فرماندار: ترک تحصیل دختران کارون به دلیل نبود دبیرستان

۰۴ مهر ۱۳۹۸

فرماندار شهرستان کارون گفت: برخی دختران این شهرستان به دلیل نابود دبیرستان مجبور به ترک تحصیل هستند.به گزارش خبرنگار مهر، معصومه خنفری عصر پنجشنبه در آئین گشایش دبیرستان دخترانه سید کتایون علوی شهرستان کارون اظهار کرد: مدرسه ای که امروز افتتاح شد نیاز منطقه بود و به دلیل کمبود فضای آموزشی در مناطق روستایی، دختران کمتر فرصت ادامه تحصیل پیدا می کنند.

وی افزود

: بیشتر روستاهای شهرستان کارون تنها تا مقطع ابتدایی برای دختران مدرسه دارد و دبیرستان برای ادامه تحصیل دختران در شهرستان کارون وجود ندارد.

فرماندار شهرستان کارون تصریح کرد: دختران در روستاها به سختی می توانند ادامه تحصیل دهند و باید مدرسه نزدیک محل سکونت آنها باشد تا بتوانند ادامه تحصیل دهند.

خنفری گفت: این مدرسه با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و که ۱۳ میلیارد ریال آن از اعتبارات عمرانی دولت تامین شده و پنج میلیارد ریال آن از طرف خیران تامین شده است.

وی ادامه داد: کارون جز حاشیه شهر اهواز بوده و حتی شهر کوت عبدالله هم مدرسه ندارد و در منطقه ای مثل اسلام آباد هنوز دبیرستان دخترانه نداریم.

فرماندار شهرستان کارون بیان کرد: بسیاری از مناطق کارون مدرسه ندارند و دانش آموزان ما برای ادامه تحصیل مجبورند به اهواز بروند چون فضای آموزشی در کارون به شدت محدود است.

خنفری اضافه کرد: اولین شهرستانی در خوزستان هستیم که توانستیم مدارس کانکسی را در خوزستان جمع آوری کنیم.

وی گفت: ما در توزیع و تخصیص اعتبارات اولویت را به آموزش و پرورش دادیم و سه سال است که بیشترین اعتبارات شهرستان کارون را برای مدارس می گذاریم و ۱۰ درصد را از سایر منابع و اعتبارات متوازن که محدودیتی نداریم همه را به آموزش و پرورش و مدرسه سازی تزدیق کردیم.

فرماندار شهرستان کارون افزود: این کار به علت حجم بالای محرومیت در مدارس شهرستان کارون است و به دلیل خشکسالی بسیاری از روستاهای اطراف کارون از جمعیت تخلیه شده و به سمت کارون مهاجرت کردند.

وی ادامه داد: خیران باید توجه ویژه ای به مدرسه سازی در شهرستان کارون داشته باشند.

دستگیری مادری که کودک 9 ساله خود را به چاه انداخت

مادری که در اطراف شهرستان کازرون (استان فارس) پسر بچه ۹ ساله خود را به داخل یک چاه هشت متری انداخته بود توسط ماموران انتظامی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، معاون اجتماعی فرماندهی

انتظامی استان فارس در این باره گفت:‌ اول مهرماه جاری، ماموران انتظامی خبری مبنی بر مفقودی یک کودک ۹ ساله در یکی از روستاهای توابع شهرستان کازرون دریافت کردند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ کاووس محمدی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده در نهایت ماموران به مادر این کودک که مفقودی او را اعلام کرده بود مظنون و تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند.

وی اضافه کرد: در تحقیقات تکمیلی و بازجویی های صورت گرفته مادر این کودک به جرم خود اقرار و اعلام کرد کودک خود را به دلیل شیطنت و اذیت کردن در چاه انداخته است.

وی با بیان اینکه کودک ۹ ساله در چاه پیدا شد افزود: با تلاش ماموران نیروی انتظامی و عوامل امدادی، کودک زنده از چاه بیرون آورده شد و به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و تحت درمان قرارگرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: مادر این کودک با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار از آن طریق روانه زندان شد.

محمدی همچنین گفت: اخیرا فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ربوده شدن این کودک توسط سرنشینان یکدستگاه خودرو و انداخته شدن وی در چاه توسط آنان منتشر شده است که اساسا کذب محض بوده و با عوامل انتشار دهنده این گونه اخبار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و لازم است که شهروندان هرگونه اخباری را در این باره از طریق رسانه های رسمی دنبال کنند.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شیراز واقع شده است.

اعتیاد کودکان و ‘عقیم سازی زنان معتاد

اعتیاد کودکان در ایران دیگر موضوعی نیست که مسئولان بتوانند آن را کتمان کنند. علاوه بر شیوع استفاده از مواد مخدر در میان کودکانو نوجوانان در جامعه، تولد کودکان معتاد و اعتیاد کودکانی که در محلات فقیرنشین حاشیه شهر زندگی می‌کنند، از معضلاتی است که بسیاری از فعالان حقوق کودک در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده‌اند.

با این حال تلاش این گروه ها و فعالیت‌های داوطلبانه آنان برای نجات کودکانی که در یک خانواده معتاد به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند و برخی از آنان از همان بدو تولد با اعتیاد به دنیا آمده‌اند، بدون توجه دولت و سازمان‏های متولی، تلاشی است که در بسیاری از موارد راه به جایی نمی‌برد. عدم حمایت های قانونی از انجمن های غیر دولتی فعال در این زمینه و سنگ اندازی‌های گاه و بیگاه بر سر فعالیت های فعالان این حوزه باعث شده است تا کودکانی که عمدتا در محلات فقیرنشین ایران، درگیر اعتیاد هستند، از طرف خانواده و یا اطرافیان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و هرگز نتوانند وارد چرخه زندگی اجتماعی شوند.

یک عضو جمعیت امام علی در این خصوص می‎گوید: “در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ محله حاشیه در کشور وجود دارد که اعتیاد در آنها بیداد می کند. کودکان ۳-۴ ساله که دارای اعتیاد به مواد مخدر مختلف از قبیل تریاک، شیشه و هرویین هستند. بسیاری از آنها از آنجا که از مادر معتاد متولد می شوند، از همان ابتدا درگیر اعتیاد هستند.»

آمارها می گویند که روزانه بین ۲۰ تا ۲۰۰ کودک معتاد در کشور متولد می‌شوند که با توجه به زنانه شدن اعتیاد در دو دهه گذشته، امری قابل پیش بینی بوده است. در گذشته از آنجا که مصرف عمده مواد مخدر میان معتادان، ماده تریاک بود، زنان عموما درصد کمتری را در میان جمعیت معتادان داشتند، اما با فراگیر شدن موادی مانند گل، حشیش و شیشه، اکنون زنان بیشتری به سمت مصرف این نوع از مخدرها گرایش پیدا کرده‎اند. هم‌اکنون بیش از ۱۰ درصد جمعیت معتادان کشور زنان هستند که گفته می شود بیشتر مواد مصرفی‎شان آمفتامین‎ها هستند. این مواد مخدر از آنجایی که رشد ذهنی و جسمی جنین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین نوزادان متولد شده از مادران معتاد عمدتا با مشکلات مختلفی از نارسایی قلبی تا نارسایی ریوی مواجه خواهند بود.

عضو جمعیت امام علی در ادامه می‏گوید:« بیشتر این بچه ها یا از زمان تولد و یا از همان سنین پایین معتاد می‌شوند. در محلات حاشیه ای مانند بومهن در ۵۰ کیلومتری تهران، اوضاع اسفناک است. در نبود حمایت های دولتی و اورژانس اجتماعی مستقر در محل، بسیاری از این خانواده‌ها پس از شناسایی و اقدام داوطلبان برای گرفتن کودکان، فرار می‌کنند و ناپدید می‌شوند.» او در ادامه در خصوص مراحل ترک اعتیاد کودکان می‎گوید:« همه چیز درست مثل بزرگسالان است. هیچ دارویی خاصی به بچه ها داده نمی شود. آنها درد می کشند و فریاد می زدند و خودشان را به در و دیوار می‌کوبند، تا مخدر از بدنشان خارج شود، با آن جسم نحیفشان چند بار می‌میرند و زنده می‌شوند و البته بعضی‎هایشان هم تاب نمی‌آورند، مخصوصا وقتی نوزاد باشند یا سنین پایین زیر یکسال»

عقیم سازی زنان معتاد یا کنترل باروری آنان

چندسال پیش با مطرح شدن بحث عقیم‌سازی زنان معتاد، اعتراضات زیادی متوجه مطرح کنندگان این طرح شد. مخالفان با این استدلال که عقیم سازی زنان معتاد، امری غیراخلاقی و انسانی است، آن را به نسل‌کشی تعبیر کردند و گفتند که فقر و اعتیاد افراد که نتیجه مستقیم سیاست‌های اجتماعی دولت است، نباید منجر به این شود که حتی بچه‌دار شدن نیز در ایران به امری طبقاتی تبدیل شود. بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتسب به جناح اصولگرا نیز با نسبت دادن این ادعا به شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، آن را مقطوع النسل شدن فقرا به نفع نوکیسه‌ها دانستند. هرچند شهیندخت مولاوردی این ادعا را تکذیب کرد اما مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران درباره این پدیده گفته بود:« این زنان علاوه بر توزیع مواد مخدر، خودشان هم مصرف می‌کنند و به سکس ورکری هم مشغول هستند، بالای ۲۰ درصد این زنان ایدز دارند و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند. برخی از این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتن‌خوابی و توسعه فحشا، عین ماشین جوجه‌کشی بچه تولید می‌کنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به فروش می‌رسند.» او تأکید کرده بود: «باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود».

در همان زمان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادعای عقیم سازی زنان متجاهر را رد کرده و آن را خلاف حق زندگی و زاد و ولد افراد دانسته بود. مریم کیانی، مسوول «خانه علم فرحزاد جمعیت امام علی» پیش تر در نشست «بررسی وضعیت نوزادان مبتلا به اعتیاد» گفته بود :« با عقیم سازی زنان معتاد مخالفم اما با پیشگیری از بارداری بلندمدت این زنان موافق هستم به این علت که این زنان فاقد آگاهی های لازم بوده و در صورتی که ابزار پیشگیری از بارداری بلندمدت در اختیار آنها قرار گیرد و گروهی از وزارت بهداشت، بهزیستی و یا هر سازمان دیگری هزینه تامین این لوازم و ابزار را تامین و نسبت به ترویج آن در میان این قشر اقدام کنند وضعیت بسیار بهتری ایجاد خواهد شد.»

این فعال اجتماعی همچنین تاکید کرده بود که در چنین شرایطی هزینه تامین ابزار پیشگیری از بارداری به زنان معتاد به مراتب کمتر از هزینه تولد نوزادان مبتلا به اعتیاد در کشور است و این حمایت حداقلی، در زنان معتاد ایجاد انگیزه کرده تا نسبت به ترک خود اقدام کنند.

اعتیادحق نشر عکسMEHR

رشد هزار درصدی بی‎خانمان‏ها و فروش کودکان

مطابق آمار در فاصله سال‎های ۸۵ تا ۹۴، درصد بی‎خانمانی در ایران با رشدی هزاردرصدی روبرو بوده است. در سال ۱۳۹۴ شمار افراد بی‎خانمان در تهران حدود ۱۵هزارنفر اعلام شد که باتوجه به فشارهای اقتصادی سال‏های اخیر، احتمالا این رقم در حال حاضر افزایش چشمگیری یافته است.

بسیاری از زنان معتاد در عین حال کارتن خواب نیز هستند و عموما زایمانشان را در همان خیابان یا محل زندگی‏شان در شرایطی غیر بهداشتی انجام می‎دهند. شمار زیادی از نوزادان متولد شده پس از مدتی با قیمت‎هایی نازل به فروش می رسند. اگر خوش‎شانس باشند می توانند توسط خانواده‌ای که امکان بچه‌دار شدن ندارند، خریداری شوند و اگر بدشانس باشند که اغلب آنان هستند، به باندهای مختلف قاچاق، تکدی‎گری و … فروخته می‏شوند.

بیمارستان امام خمینی یکی از مراکزی است که کودکان معتاد بسیاری برای ترک اعتیاد در آنجا بستری می‎شوند. از نوزادان چند روزه تا کودکان ۳-۴ ساله و بزرگتر. کودکانی که به دلیل اعتیاد مادر، از دوران جنینی با مساله اعتیاد درگیر هستند و به محض به دنیا آمدن، با درد و رنج زیادی روبرو می‌شوند. بعضی از آنها در برابر درد ترک اعتیاد دوام نمی‌آورند و می میرند و برخی از آنها پس از ترک، به بهزیستی فرستاده می‎شوند.

در حال حاضر بیمارستان‏ها موظف هستند به محض مراجعه زن معتاد برای زایمان، موضوع را به اورژانس اجتماعی اطلاع دهند تا مددکاران این سازمان برای جلوگیری از خرید و فروش نوزاد، اقدام کنند. در این بین اما قانونی برای حمایت از مادران معتاد کارتن خواب وجود ندارد، اگر اعتیاد مادر شدید باشد، کودک از او گرفته می‌شود و پس از سم زدایی و ترک اعتیاد در اختیار بهزیستی قرار می گیرد و مادر معتاد دوباره به خیابان بازخواهد گشت.

عضو جمعیت امام علی در خصوص عملکرد اورژانس اجتماعی در مواجهه با کودکان معتاد می‏گوید:« از آنجا که هنوز پروتکل حمایتی برای این بچه‏ها وجود ندارد، اورژانس اجتماعی هم در بسیاری از مواقع یا بی تفاوت است یا دیر عمل می‎کند. ضعف قانون هم باعث می‌شود که در بیشتر موارد وقتی کودکی را به دلیل اعتیاد بستری می‏کنیم، در نهایت والدینش می‌آیند و او را ترخیص می‎کنند و می‎برند. یعنی همان والدین آزارگر. مشخص است که این چرخه باطلی است.»

درحال حاضر کودک آزاری در میان خشونت‌های خانگی در ایران رتبه نخست را در اختیار دارد و به گفته حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شدیدترین نوع کودک‌آزاری‌ها ناشی از اعتیاد کسانی است که کودکان را به طرق مختلف مورد اذیت و آزار قرار می‎دهند که این افراد یا شامل والدین کودک و یا دیگر افرادی است که به نوعی کودک را می‎شناسند.

شرایط پذیرش کودکان معلول در مهدکودک‌ها

۱ مهر ۱۳۹۸

مهر نوشت: مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: برای پذیرش کودکان معلول در مهدهای کودک، در شرایطی که بتوانند نیازها و کارهای حداقلی را خودشان انجام دهند هیچ منعی وجود ندارد.داریوش بیات نژاد در حاشیه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست سازمان بهزیستی به دنبال همسان سازی همه کودکان است، افزود: یعنی کودکی که دارای معلولیت است و کودکی که به لحاظ جسمی سالم است باید همه در کنار هم باشند.

ا

گر گاهی گزارش می شود که مهد کودکی از پذیرش کودکی خودداری کرده است، ممکن است به دلیل معلولیت ذهنی حاد کودکی باشد. برای مثال کودکی که دارای اختلال اوتسیم حاد است، نیاز به مراقبت خاص و ویژه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: اما کودکانی که دارای معلولیت جسمی هستند و می توانند حداقل‌های خود را برطرف کنند باید در مهدهای کودک پذیرش شوند. همچنین اگر خارج از ضوابط و چارچوبی که سازمان بهزیستی اعلام کرده عمل شود، این موارد در کمیته نظارتی بررسی خواهد شد.

بیات نژاد ادامه داد: درصورتی که خانواده‌ها با موارد تخلف رو به رو شدند می توانند با شماره  ۳۰۰۰۰۱۲۳ تماس گرفته یا به ادارت کل شهرستان‌ها مراجعه کنند. همچنین از سوی این ادارات کل نیز نظارت مستمر از طرف واحدهای نظارتی انجام می شود اما تاکنون در این مورد تخلفی به سازمان بهزیستی گزارش نشده است.

سرعت غیرمجاز خودروی تیبا باعث مرگ کودک ۷ ساله شد

۲ مهر ۱۳۹۸

ایلنا نوشت: واژگونی سواری تیبا در محور “ایرانشهر –سرباز” منجر به مرگ کودک ۷ ساله و مجروحیت راننده و کودکی ۱۰ ساله شد.سرهنگ “یداله ستوده”، رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان، در تشریح این حادثه، گفت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره واژگونی منجر به فوت

در محور “ایرانشهر -سرباز”، جاده فرعی روستای “سرکهوران”  بلافاصله تیم گشت تصادفات پلیس راه به همراه عوامل امدادی در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، یک دستگاه خودروی تیبا با ۳ سرنشین از جاده خارج و واژگون شده است.

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو که پسر بچه ای ۷ ساله بود به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت و راننده خودرو و سرنشین دیگر آن که پسر بچه ای ۱۰ ساله بود، مجروح و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

 سرهنگ ستوده عنوان کرد: کارشناس تصادفات پلیس راه علت تامه این تصادف را ناتوانی راننده در کنترل خودرو به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرده است

اخذ وجه اضافی برای ناهار و صبحانه کودکان، تخلف است

۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: اخذ وجه اضافی، خارج از تعرفه تعیین شده برای ناهار و صبحانه کودکان، تخلف است. به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، محمد محمدی‌قیداری پیش از ظهر امروز در مراسم جشن بازگشایی مهدهای کودک، اظهار کرد: خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، کانون تولد و رشد کودک به‌شمار می‌رود و بخش مهمی از آموزه‌های شخصیتی، فکری و مهارتی از سوی نهاد خانواده
در کودک بنیان گذاشته می‌شود؛ از همین‌رو، نهادینه‌ کردن اصول تربیتی و مطالبه حقوق کودکان، پیوند عمیقی با نوع نگرش خانواده‌ها دارد.

این مسئول با اشاره به فعالیت 500 مربی، 158 موسس و 158 مسئول فنی در مهدهای کودک استان، ادامه داد: دوران مهد و پیش از دبستان، دوران بسیار مهم و تاثیرگزاری در زندگی کودک به‌شمار می‌رود و اگر طی این دوران، در خصوص سبک زندگی و مهارت‌های زندگی در کودکان سرمایه‌گذاری کنیم، بدون شک در سایر بخش‌ها نیز موفق خواهیم بود.

وی همچنین افزود: امسال شهریه مهدهای کودک 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این میزان، نسبت به درجه‌بندی مهدهای یک، دو، سه و چهار ستاره متغیر است. در همین راستا، والدین می‌توانند در صورت وجود هرگونه ابهام، سئوال و یا شکایت با سامانه پیامکی دفتر کودکان 3000012333 و 124 (ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت) تماس بگیرند.

محمدی‌قیداری با اشاره به این‌که همه مهدهای کودک ملزم به نصب میزان شهریه و توضیحات آن در معرض دید والدین و مراجعه‌کنندگان هستند، خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه ارسالی، مهدهای کودک در ازای ارائه صبحانه و ناهار به کودکان، تعرفه تعیین شده را به همراه شهریه دریافت می‌کنند و اخذ هرگونه وجه اضافی از والدین تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، هم‌زمان با آغاز ماه مهر، نزدیک به 6000 کودک زنجانی در 158 مهد کودک تحت پوشش بهزیستی استان زنجان، فعالیت‌های منوط به امور آموزشی، نگه‌داری و پرورشی خود را آغاز کردند.

انتقال ۱۰۰ مدرسه کانکسی به مناطق عشایری صعب‌العبور خوزستا

رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان با اشاره به انتقال ۱۰۰ مدرسه کانکسی به مناطق عشایری صعب‌العبور استان، گفت: این کانکس‌ها در اختیار دانش‌آموزانی که در مدارس کپری، چادری یا زیر درخت درس می‌خوانند، قرار داده می‌شود.حمید قنبری در گفت وگوبا ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد:

با توجه به دستور سریع استاندار و تاکید و هماهنگی بین مدیر آموزش و پرورش خوزستان و مدیر سازمان نوسازی، توسعه  و تجهیز مدارس خوزستان تصمیم گرفته شد که بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش استان و باتوجه به برچیده‌ شدن مدارس کانکسی در مناطق شهری، روسای ادارات آموزش و پرورش استان، کانکس‌های مازاد را در اختیار آموزش و پرورش عشایری استان قرار دهند.

وی افزود: این کانکس‌ها را در مناطق صعب العبور و در اختیار دانش آموزانی که سرپناهی ندارند و در مدارس کپری، چادری یا زیر درخت درس می خوانند، قرار می دهیم.

رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان ادامه داد: پیش بینی می‌شود ۲۰۰ کانکس مازاد وجود داشته باشد و برآورد ما این است که بتوانیم حداقل از ۱۰۰ کانکس برای دانش آموزان عشایری استفاده کنیم.

قنبری در پایان گفت: با توجه به دستور سریع استاندار، باید تا ۳۱ شهریور کانکس‌های مازاد را به مناطق عشایری انتقال دهیم. بخشی از هزینه نقل و انتقال کانکس‌ها را نیز مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان تقبل کرده است.

مهدهای کودک از پذیرش کودکان معلول امتناع می‌کنند

۲۹ شهريور ۱۳۹۸

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران گفت: متاسفانه حضور کودکان معلول در مهدهای کودک تنها در حد حرف باقی مانده و مهدهای خصوصی از پذیرش کودکان معلول به بهانه تاثیرگذاری منفی بر روحیه کودکان ممانعت می‌کنند.

علی همت محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: هم اکنون 1200 دانش آموز و دانشجو معلول تحت پوشش انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران قرار دارند که روز گذشته و در آستانه سال تحصیلی به 400 نفر از آنها بسته‌های آموزشی اعم از لوازم التحریر و کیف اهدا شد.

وی با اشاره به فرایند ثبت‌نام دانشجویان معلول در کشور گفت: امیدوارم امسال دانشجویان معلول هنگام ثبت‌نام با مشکلات پرداخت شهریه مواجه نباشند.

محمودنژاد همچنین خواستار رایگان شدن هزینه مهد برای فرزندان ناشنوایان شد و تصریح کرد : متاسفانه حضور کودکان معلول در مهدهای کودک تنها در حد حرف باقی مانده و مهدهای خصوصی که مجوز سازمان بهزیستی را  هم دارند از پذیرش کودکان معلول به بهانه تاثیرگذاری منفی بر روحیه کودکان ممانعت می‌کنند و همین موضوع تجربیات اجتماعی و استقلال کودکان معلول را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران تصریح کرد: وزارت آموزش عالی حداکثر همکاری برای حضور معلولان در دانشگاه‌های مورد علاقه خود با توجه به موقعیت چغرافیایی را داشته باشد و در گذشته دانشگاه آزاد پس از قبولی دانشجویان معلول به آنها اجازه می‌داد تا در رشته همطراز خود در نزدیکترین دانشگاه در محل زندگی خود تحصیل کنند

فعالیت مراکز نگهداری از کودکان کار در گیرودار دعوای سازمان‌های حمایتی/ شهرداری: مجوز داریم ؛ بهزیستی: مجوزی صادر نکردیم! سلامت نیوز: فعالیت مراکز نگهداری از کودکان کار در گیرودار دعوای سازمان‌های حمایتی/ شهرداری: مجوز داریم ؛ بهزیستی: مجوزی صادر نکردیم!

۱۳۹۸/۰۶/۲۷

سلامت نیوز: به‌دلیل حساسیت زیادی که موضوع کودکان کار دارند باید هرچه سریعتر دوگانگی و اختلاف بین شهرداری و بهزیستی حل شده تا حمایت بیشتری از مراکزی که در جهت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند، صورت بگیرد. گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- مریم حضرتی؛ حمایت از کودکان کار موضوعی است که همه نهادها و سازمانها موظف به فعالیت در این زمینه بوده و ساماندهی و دوری آنها از معرض آسیب‌ها را به صورت جدی دنبال کنند.

کودکان کار بسیاری هستند که به دلیل نداشتن سرپرست خانوار یا به دلایلی

همچون دوری از خانواده سرپناهی برای اقامت ندارند و بعضاً به کارتن‌خوابی روی می‌آوردند و سنگ و کارتن را بالش زیر سر می‌گذاشتند و شب را تا صبح سحر        می کردند.

بر همین اساس و برای ساماندهی وضعیت آنان، موسسات خیریه و نهادهای خدماتی و اجتماعی که در این زمینه مسئولیت داشتند با راه‌اندازی مراکزی به نام پرتو سعی کردند معضل کارتن‌خوابی کودکان کار را حل نمایند.

سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به این منظور ساختمان‌هایی را در اختیار سازمانهای غیردولتی و موسسات و خیریه‌هایی که در حوزه حمایت از کودکان کار و خیابان تشکیل شده‌اند قرار داده تا این مراکز در حمایت از آموزش تحصیلی و سلامت اجتماعی این کودکان اقدام کنند.

حمایت شهرداری با ایجاد ۲۱ مرکز پرتو برای ۳ هزار کودک کار

هرکدام از این موسسات و خیریه‌ها در جهت آموزش تحصیلی و توزیع وعده غذای گرم، کفش، لباس و برنامه‌های تفریحی دیگر برای کودکان کار وظایفی دارند که با تشکیل مراکز پرتو می‌توانند برای حمایت بیشتر از کودکان کار برنامه‌ریزی کنند.

به گفته یکی از مسئولان شهرداری، ۲۱ مرکز پرتو برای ۳ هزار کودک کار در شهر تهران فعال است و این کودکان در این مراکز علاوه بر تحصیل، مشاوره، مددکاری، وعده‌های غذای گرم، اردوهای تفریحی، کلاسهای آموزشی و همینطور کفش و لباس دریافت می‌کنند.

البته این مراکز که برگرفته از سازمانهای غیر دولتی و موسسات خیریه هستند در جهت هموار کردن برای کودکان بازمانده از تحصیل و همینطور ادامه آموزش و تحصیلات آنها بخصوص اینکه در مدارس عادی درس فراگیرند، فعالیت دارند و برای زدودن بی سوادی از این کودکان و توانمندسازی آنها خدمات‌رسانی می‌کنند.

مشخص نبودن متولی خاص برای دادن مجوز فعالیت مراکز پرتو

آنچه که در خصوص فعالیت مراکز پرتو قابل توجه است مشخص نبودن متولی خاص برای دادن مجوز فعالیت به این مراکز است. موسسات خیریه تا ۲ سال پیش برای فعالیت تنها نیازمند اخذ پروانه تاسیس از سازمان بهزیستی بودند ولی در حال حاضر علاوه بر گرفتن پروانه تاسیس باید پروانه فعالیت هم از سازمان بهزیستی دریافت کنند؛ این همان مشکلی است که بین شهرداری به عنوان مسئول مراکز پرتو و سازمان بهزیستی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد این مراکز به وجود آمده است.

طبق شواهد و گفته‌های برخی از مسئولان در ارتباط با مراکز پرتو، برخی از این مراکز بدون مجوز از سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند در صورتی که شهرداری تهران معتقد است از ۲۱ مرکزی که در اختیار مراکز پرتو قرار داده ۱۸ مرکز آن از سازمان بهزیستی مجوز دارند.

علی صادقی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص مراکز پرتو می‌گوید: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز شهرداری تهران اقدام به راه‌اندازی مراکز پرتو کرد که این مراکز مجتمع‌های هستند که به‌صورت روزانه خدمات در اختیار کودکان کار و خیابان قرار می‌دهد که در حوزه بازماندگی از تحصیل، مهارت‌آموزی و توانمندسازی کودک و والدین آنها، ارائه مشاوره‌های اجتماعی، مددکاری و برگزاری کارگاه‌های مهارتی مبادرت می‌کند.

وی افزود: مراکز پرتو توسط سمن‌ها، مؤسسات و نهادهایی که از وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور مجوز دارند اداره می‌شود و شهرداری تهران ۲۱ ساختمان‌ را با تجهیزات کامل و استانداردهای مورد نیاز خدمت‌رسانی به کودکان کار خیابان آماده کرده و در اختیار این مؤسسات قرار داده است.

شهرداری تصدی‌گری و مدیریت راهبری مراکز پرتو را به عهده دارد

صادقی با اشاره به اینکه این موسسات و خیریه‌ها با مجوز در حال فعالیت هستند، گفت: یک‌سری مؤسسات هستند که از سازمان بهزیستی مجوز خدمت به کودکان کار و خیابان را دارند، مؤسسات یا خیریه‌هایی که وزارت کشور مجوز دارند و شهرداری تصدی‌گری و مدیریت راهبری این مراکز را به عهده دارد.

وی اضافه می‌کند: شهرداری از آنجا که در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌ها شناخته می‌شود، در راستای فراهم آوردن تجهیزات و در اختیار دادن فضاها و کالبدهای فیزیکی برای خدمت‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب در اختیار ان‌جی‌اوهای دارای مجوز از سازمان بهزیستی قرار می‌دهد. شهرداری به‌عنوان یک شریک اجتماعی و تأمین‌کننده زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی به افراد آسیب‌دیده، همیشه و در همه حال و در طی چندین سال در کنار طرح‌های متعدد خدمت‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب دیده و هست.

در این میان سازمان بهزیستی معتقد است که ۱۸ مرکز پرتوی که شهرداری ادعا دارد از سازمان بهزیستی مجوز پروانه فعالیت دارند، مجوزی برای فعالیت آنان صادر نشده و آماری که شهرداری می‌دهد درست نیست و به جز ۸ مرکز آن مابقی مجوز ندارند؛ همچنین انتقاد دیگری که سازمان بهزیستی به مراکز پرتو دارد این است که معتقد است سازمان بهزیستی وظیفه مستقیمی برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده دارد اما نمی‌تواند نظارت مستقیمی بر روی تمامی موسسات و خیریه‌های مراکز پرتو داشته باشد و این همان مشکل بین بهزیستی و شهرداری است.

شهرداری برای مراکز پرتو هیچگونه کمک نقدی نمی کند

البته سازمان بهزیستی طی مکاتبات با این مراکز که ادعای مجوز از سازمان بهزیستی برای پروانه فعالیت دارند به آنها اخطار داده که ظرف سه ماه آینده با مراجعه به سازمان بهزیستی در جهت اخذ این مجوز اقدام کنند.

بنا به گفته یکی از مسئولان سازمان بهزیستی که با خبرگزاری آنا گفتگو می‌کرد، یکی از مواردی که شهرداری بر آن ادعا دارد پرداخت کمک‌های نقدی و همینطور پرداخت هزینه‌های تحصیلی و مابقی درخواست‌هایی است که برای این مراکز انجام می‌دهد در صورتی‌که هیچگونه کمک نقدی صورت نمی‌گیرد و تنها پرداخت‌ کمک‌های غیرنقدی و خرید لوازم التحریر به مراکز پرتو است؛ موضوعی که مورد انتقاد سازمان بهزیستی از عملکرد شهرداری بر فعالیت مراکز پرتو است.

به‌ هر صورت به‌نظر می‌رسد شکاف بسیاری بین سازمان بهزیستی به عنوان مسئول مستقیم نظارت و فعالیت بر عملکرد مراکز حمایتی و شهرداری تهران به‌عنوان مسئول مراکز پرتو وجود دارد؛ به‌دلیل حساسیت زیادی که موضوع کودکان کار دارند باید هرچه سریعتر این دوگانگی و اختلاف حل شده و حمایت بیشتری از مراکزی که در جهت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند صورت بگیرد.

عزم جدی دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان گفت: دولت عزم جدی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و هیچ دستگاهی خود را نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمی‌داند.به گزارش ایسنا، مریم بیدخام در کارگروه اجتماعی رسانه که با موضوع کودکان کار در دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: اصحاب رسانه بازوی فکر و اندیشه مدیران هستند و این کارگروه نیز به‌نوعی اتاق فکر در جهت استفاده از نظرهای اصحاب رسانه در حوزه اجتماعی است.

وی افزود:

در راستای برنامه ششم توسعه ماده 80 دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: در دولت عزم جدی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و هیچ دستگاهی خود را نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمی‌داند، درواقع در حوزه آسیب‌های اجتماعی تحولی اتفاق افتاده است و مردم خود را مسئول می‌دانند.

وی تأکید کرد: بررسی آسیب‌های اجتماعی در محافل علمی و جلسات مرتبط پررنگ‌تر شده است، درواقع با برجسته‌سازی آسیب‌های اجتماعی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌ها صورت می‌گیرد، تأسیس سازمان اجتماعی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این حوزه است؛ دفتر امور اجتماعی نیز زیرمجموعه این سازمان است.

بیدخام عنوان کرد: دفاتر اجتماعی به‌دنبال ارتقا سرمایه اجتماعی، توسعه مشارکت و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند، اگرچه رصد و پایش در موضوعات اجتماعی صورت می‌گیرد اما در برخی موارد آمار دقیقی نداریم و هر سازمان یک آمار ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: در استان قزوین مرکز رصد اجتماعی راه‌اندازی و جلسات مختلفی برگزار شده است، همچنین کارگروه‌های زنان و خانواده، فرهنگی و اجتماعی و سلامت و تغذیه نیز به‌صورت مستمر هر 15 روز یک‌بار با ریاست استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود به مسائل اجتماعی می‌پردازند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان قزوین بیان کرد: در حوزه کودکان کار آمار دقیقی وجود ندارد اما خانه خورشید که سازمان مردم‌نهاد وابسته به بهزیستی است از زمان تأسیس تاکنون 400 کودک کار را موردپذیرش قرار داده و به آن‌ها خدمات ارائه کرده است اما قطعاً آمار کودکان کار استان قزوین بیش از این تعداد است.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت وسعت استان قزوین اعتبارات ملی و استانی قابل‌توجهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی جذب کردیم، همچنین از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه استفاده کردیم و افرادی که خواهان تأسیس سمن هستند ظرف دو ماه مجوز دریافت کردند.

بیدخام عنوان کرد: تأسیس فضایی برای کودکان کار توسط شهرداری در دستور کار قرار دارد، با استفاده از این کارگروه به‌دنبال این هستیم که راهکارها و نظرات اصحاب رسانه در حوزه کودکان کار را جمع‌آوری کنیم و در صورت امکان از این راهکارها در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداریم.

به گزارش ایسنا در این جلسه اصحاب رسانه به مواردی ازجمله توانمندسازی خانواده‌های کودکان کار، رسیدگی به وضعیت اقتصادی این خانواده‌ها، شناسایی دقیق و ارائه آمار صحیح از کودکان کار، مهارت پروری والدین کودکان کار، رسیدگی به وضعیت آموزش و مدرسه کودکان کار، انجام مددکاری اجتماعی و روانشناسی، رسیدگی به‌سلامت و بهداشت کودکان کار، جلوگیری از آزارهای جنسی کودکان کار اشاره کردند.

نجف مهدی‌پور، روزنامه‌نگار زندانی به بیمارستان منتقل شد

نجف (کاوه) مهدی‌پور، روزنامه‌نگار و صاحب‌ امتیاز زندانی نشریه تعلیق شده «باخترزمین» به دلیل مشکلات حاد تنفسی به بیمارستانی در ایلام منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۹۸، نجف (کاوه) مهدی‌پور، صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو‌‌هفته‌‌نامه تعلیق شده‌ «باختر زمین» که روز پنج‌شنبه ۷ شهریور از زندان شهرستان دره‌شهر به زندان مرکزی ایلام منتقل شده‌بود، به دلیل مشکلات حاد تنفسی به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام منتقل شد و به دستور پزشک متخصص این بیمارستان در بخش مراقبتھای ویژہ بستری شد.

یک منبع مطلع در تایید این خبر به کمپین گفت: «آقای مهدی‌پور روزنامه‌نگار زندانی که اخیرا از زندان دره‌شهر به زندان مرکزی ایلام منتقل شده‌بود، در زندان دچار بیماری شده به حدی که قادر به راه رفتن نبود و روز گذشته نیز با مشکل حاد تنفسی به دستور پزشک متخصص در بیمارستان مصطفی خمینی ایلام در بخش مراقبت‌ھای ویژہ بستری شد۔»

این منبع افزود: «این روزنامه‌نگار زمانی که برای تحمل حبس به زندان منتقل شده‌بود، از لحاظ روحی و جسمی در شرایط خوبی به‌سر می‌بُرد و اکنون مقامات قضایی و مسئولان زندان باید پاسخگوی وضعیت سلامتی این زندانی باشند.»

آقای مهدی‌پور، که در حال سپری کردن حکم ۱ سال زندان خود در زندان شهرستان دره‌شهر بود پس از یک درگیری لفظی با رئیس کل زندان‌های ایلام، روز پنج‌شنبه ۷ شهریور به زندان مرکزی ایلام منتقل شده‌بود.

پیش‌تر یک منبع مطلع در خصوص دلیل انتقال این زندانی سیاسی به زندان ایلام به کمپین گفته‌بود: «روز چهارشنبه ۶ شهریورماه، آقای کشوری، رئیس کل زندان‌های ایلام برای سرکشی به زندان دره‌شهر می‌آید و آقای مهدی‌پور در حین سخنرانی او اعتراض کرده و محل سخنرانی را ترک می‌کند. فردای آن‌روز با دستور رئیس کل زندان‌های ایلام، او را به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند. خانواده این روزنامه‌نگار زندانی در پیگیری‌هایی که می‌کنند متوجه شدند که او به زندان مرکزی ایلام منتقل شده‌است، اما از حق ملاقات محروم است.»

آن زمان جمعی از فعالان فرهنگی-مدنی استان ایلام، خواستار پیگیری حقوق وی شده‌‌بودند و با توجه بیماری جسمی و روحی او و داشتن مادری بیمار و کودکی خردسال، از نهادهای حقوق بشری خواسته‌بودند که زندانیانی مانند او که کمتر از آن‌ها نام برده‌شده را کانون توجه خود قرار دهند.

نجف (کاوه) مهدی‌پور، صاحب امتیاز و مدیرمسئول دو‌‌هفته‌‌نامه تعلیق شده‌ «باختر زمین» که در دادگاه انقلاب ایلام به اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود، روز شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم به زندان شهرستان دره‌شهر منتقل شده‌بود که پس از یک درگیری لفظی با رئیس کل زندان‌های ایلام، روز پنج‌شنبه ۷ شهریور به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ این روزنامه‌نگار را به اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعا به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این حکم روز دوشنبه ۲ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ایلام عیناً تأیید شد.

نجف مهدی‌پور، روزنامه‌نگار زندانی به بیمارستان منتقل شد

نجف (کاوه) مهدی‌پور، روزنامه‌نگار و صاحب‌ امتیاز زندانی نشریه تعلیق شده «باخترزمین» به دلیل مشکلات حاد تنفسی به بیمارستانی در ایلام منتقل شد.

میترا بدرنژاد، شهروند بهایی به احکام زندان محکوم شد

بر اساس حکم صادره شده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، میترا بدرنژاد (زهدی)، شهروند بهایی ساکن اهواز به یک سال زندان محکوم‌شده است. این شهروند بهایی طی حکمی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «عضویت در تشکیلات بهائی»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم پنج سال زندان میترا بدرنژاد، شهروند بهایی ساکن اهواز از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به یک سال کاهش یافت.

روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ مأموران اداره اطلاعات با ورود به منزل خانم بدرنژاد و پس از بازرسی کامل منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی از قبیل تلفن همراه و لپ‌تاپ، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات  جهت بازجویی منتقل کردند. 

این شهروند بهایی، پس از پایان دوران بازجویی در اواخر فرودین ماه سال گذشته به زندان سپیدار اهواز منتقل و روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

خانم بدرنژاد و فرج الله بنگاله به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «عضویت در تشکیلات بهائی»، هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

میترا بدرنژاد، شهروند بهایی به احکام زندان محکوم شد

بر اساس حکم صادره شده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، میترا بدرنژاد (زهدی)، شهروند بهایی ساکن اهواز به یک سال زندان محکوم‌شده است. این شهروند بهایی طی حکمی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «عضویت در تشکیلات بهائی»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

نرگس محمدی؛ دختر آبی، پر و بال سوخته عدالت را به نمایش گذاشت

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای از بند زنان زندان اوین ضمن اعلام تاسف از درگذشت سحر خدایاری، خودسوزی وی را گواهی بر عدالت ستیزی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست. خانم محمدی در بخشی از این نامه می گوید “سحر جانش را مقابل دری سوزاند که به جای گشودن عدالت به روی انسان ها ، ستم و بی داد را بر آنها روا می دارد”. وی همچنین نسبت به تشدید صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان حقوق

زنان، کارگری و معلمان به ویژه پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه اعتراض کرده و نوشته است که تعداد زندانیان زن در اوین به سرعت در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در واکنش به فوت سحر خدایاری، شناخته شده به دختر آبی در پی خودسوزی در برابر دادسرای تهران نامه ای منتشر کرد.

در بخشی از این نامه می خوانیم: “او درست در مقابل بی دادگاهی جانش را سوزاند که مامن قلم به دستانی است که جوهر قلمشان زندگی ها تباه می سازد. همان بی دادگاهی که زنان و مردان بی شماری را طی۴۰ سال گذشته به ناحق به اعدام، حبس و شکنجه و شلاق محکوم نموده و زندگی ها و جان ها به یغما برده است”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“همان سان که صدا با سکوت آشتی نخواهد کرد ، زن سرافراز ایرانی تن به تحقیر، بی عدالتی و زورگویی استبداد نخواهد داد.

سحر در مقابل دادگاه انقلاب در خیابان معلم خود را به اتش کشید. درست جایی که قدرت حاکمه، عدالت را به زنجیر کشیده است. درد جان سوز را با شیوه ای دردناک باید عیان کرد . سحر درد حبسِ عدالت را با به اتش کشیدن جانش عیان کرد. او عدالت ستیزی دستگاه مدعی عدالت پروری را درست در مقابل درهای آهنینش و با رقصی در میانه آتش سرخ بر صورتشان کوبید. او درست در مقابل بی دادگاهی، جانش را سوزاند که مامن قلم به دستانی است که جوهر قلمشان زندگی ها تباه می سازد. همان بی دادگاهی که زنان و مردان بی شماری را طی۴۰ سال گذشته به ناحق به اعدام، حبس و شکنجه و شلاق محکوم نموده و زندگی ها و جان ها به یغما برده است. همان بی دادگاهی که ناباورانه جوانترین دختر بند زنان اوین ، صبا کرد افشاری ۲۰ساله را در جایگاه سنگین حبس ترین زندانیان بند زنان (محکومان به ۱۵سال حبس چون فاطمه مثنی و مریم اکبری ) نشانده و دختر جوان ، یاسمن آریانی را به ۱۰سال حبس محکوم کرده است. همان بی دادگاهی که فعالان حقوق کارگری را به حبس های سنگین محکوم نموده و زندانیان سیاسی که سالهای سال به بند کشیده شده اند را از حقوق انسانی و قانونی شان محروم کرده است.

سحر جانش را مقابل دری سوزاند که به جای گشودن عدالت به روی انسان ها ، ستم و بی داد را بر آنها روا میدارد.

این روزها در این بیدادگاه ، زنان و مردان بسیاری برای احقاق حقوق کارگران ، معلمان و زنان که اقدامات مدنی و قانونی انجام داده اند ، با سنگین ترین احکام به حبس کشیده می شوند.

از زمان بر سر کار آمدن آقای رییسی تعداد زندانیان زن در اوین به سرعت در حال افزایش است. تا چند وقت پیش، در این بند ۱۵ تا ۲۰ زندانی زن بودیم، اما اکنون ۵۶ زندانی زن (فقط) در بند اوین هستیم. مقررات سخت گیرانه پی در پی تحمیل می شود. بازداشتگاه های غیر قانونی و خارج از نظارت سازمان زندان ها در اطراف شهر تهران دایر و فعال شده و متهمان در سلول های انفرادی امنیتی نگهداری شده و مورد بازجویی قرار می گیرند . شدت سرکوب را هر لحظه می‌توان حس کرد. برای افشای چنین رسم ظالمانه ای آن هم از سوی دستگاهی که مدعی عدالت است ، دختر آبی در میان شعله های سرخ، پر و بال سوخته عدالت را به نمایش گذاشت شاید به خواب رفتگان بدتر از مرگ به خود آیند. در این بی دادگاه ، در سحرگاهی دگر، کدامین سحر خواهد سوخت ؟ ما در این سحرگاهان چه خواهیم گفت؟

نرگس محمدی / شهریورماه ۹۸ / زندان اوین”.

در ارتباط با نویسنده این نامه نیز گفتنی است، نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

سحر خدایاری شناخته شده به دختر آبی، در اسفندماه سال گذشته به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم های استقلال ایران و العین امارات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بود. وی روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه جهت پیگیری پرونده اش به دادسرای تهران مراجعه کرده بود و پس از اطلاع یافتن از محکومیتش به ۶ ماه حبس در مقابل دادسرا اقدام به خودسوزی کرد. دختر آبی در تاریخ ۱۸ شهریورماه بر اثر پیامدهای ناشی از سوختگی در بیمارستان فوت کرد.

مرگ دختر آبی با واکنش های گسترده ای از سوی فوتبالیست‌ها، هنرمندان، سیاستمدارها و سازمان های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور مواجه شد. از این میان می‌توان به واکنش فدراسیون بین المللی فوتبال، سازمان عفو بین الملل، باشگاه آ.اس.رم، باشگاه بارسلونا اسپانیا، بازیکنان تیم ملی زنان سوئد، فرهاد مجیدی، علی کریمی، علی دایی، جعفر پناهی و معصومه ابتکار اشاره کرد

کاریکاتور/ لوازم‌ تحریر یا لوازم‌ تحقیر

لوازم‌التحریر میلیونی برای دانش‌آموزان؛ از کوله‌پشتی ۷۰۰ هزارتومانی تا مدادرنگی ۲۰۰ هزار تومانی / در شرایط عادی از همین موقع یا شاید زودتر معمولاً یک شوک به بازار لوازم‌التحریر و ملزومات مدرسه‌ای وارد می‌شود و گاهی قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.هم‌اکنون در شهر تهران کوله‌پشتی ۷۰۰ هزار تومانی و مدادرنگی ۲۰۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد. در حالی‌که در مناطق محروم کشور پرداخت ۱۶ هزار تومان بابت هزینه کتاب‌های کلاس اول دبستان برای خانواده دانش‌آموزان معضل است!

بیش از ۸ درصد ازدواج های استان بوشهر در سال ۹۷ مربوط به افراد زیر ۱۴ سال بوده است

 به گفته معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر ۸ و ۲ دهم درصد ازدواج های این استان در سال ۹۷ مربوط به افراد زیر ۱۴ سال بوده است. وی کودک همسری را به دلیل آسیب های متعاقب آن “نوعی کودک آزاری” خواند و با تاکید بر لزوم به روز شدن قوانین شرعی برای ازدواج، گفت “با اینکه در دین اسلام بر ازدواج تاکید شده است، اما رخ دادن آن در سنین پایین به ویژه برای دختران بسیار خطرناک است”. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

آرزو منوچهری، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت

: کودک همسری، امروزه یکی از معضلات پر آسیب جامعه ایران محسوب می‌شود، اتفاقی پرتکرار و با سابقه که در بسیاری از شهرهای ایران به وقوع می‌پیوندد و آثار زیان‌بار بسیاری را با خود به همراه دارد.

وی افزود: ازدواج، سنتی مقدس است که دین اسلام بسیار بر آن تاکید کرده است، اما با وجود اینکه یک امر ضروری در زندگی انسان محسوب می‌شود، رخ دادن این اتفاق در سنین پایین، به‌ خصوص زیر ۱۵ سال بسیار خطرناک و دارای عوارض زیادی برای دختران و پسران، به‌ویژه برای دختران است و این وضعیت تحت عنوان کودک همسری شناخته شده است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت: بنا بر اعلام ثبت احوال استان بوشهر در سال گذشته، ۸ و ۲ دهم درصد ازدواج های استان (و به عبارتی ۳۲۶ ازدواج) مربوط به ازدواج افراد زیر ۱۴ سال بوده است که بیشتر این ازدواج‌ها در شهرستان‌های دشتستان و عسلویه رخ داده است. همچنین رتبه ۲۶ استان بوشهر در سطح کشور بیانگر پایین بودن آمار کودک همسری آن در مقایسه با سایر استان ها است.

منوچهری اعتقاد دارد حتی ثبت یک فقره کودک همسری می‌تواند به عنوان یک مسئله آسیب زا برای فرد و جامعه تلقی گردد و می‌گوید: از طرفی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در بسیاری از استان‌های کشور، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال با حکم قانون انجام می‌شود اما غالبا این ازدواج‌ها ثبت نمی‌گردند و این باعث می شود به آمار دقیق کودک همسری دسترسی نداشته باشیم.

این مسئول با اشاره به آسیب های پدیده کودک همسری گفت: کودک همسری به‌دلیل آسیب‌ها و خطراتی که به‌دنبال دارد نوعی کودک آزاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نداشتن توانایی جسمی-روانی و نداشتن آمادگی برای رفتارهای زناشویی و تربیت فرزندان از جمله ویژگی‌های کودک همسران به شمار می‌آید. با توجه به‌ اینکه این کودکان در سنین رشد هستند ازدواج و بارداری زودهنگام مانع از رشد کامل آنان هم از نظر جسمی و هم شخصیتی می‌شود. در صورت ازدواج این کودکان و رخ دادن طلاق، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و روانی بسیاری همچون بی‌سرپرست و یا بد سرپرست شدن فرزندانِ آنان گریبان‌گیر جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه از لحاظ سبب شناسی، مهم‌ترین عامل وقوع کودک همسری، فقر فرهنگی است، گفت: از جمله باورهای نادرست این است که چنانچه فرزندان به ویژه دختران زودتر ازدواج کنند گرفتار فساد نمی‌شوند. همچنین به دلیل فقر اقتصادی، متاسفانه برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، توانایی اداره فرزند دختر خود را نداشته و تحت لوای ازدواج، فرزند خود را می‌فروشند.

معاون اجتماعی بهزیستی بوشهر درباره آسیب های روانی ناشی از پدیده کودک همسری گفت: اصلی که از نظر روانشناسی برای ازدواج وجود دارد این است که فرد باید در ابعاد چهارگانه‌ جسمی، روحی، عاطفی و هویتی به «رسش» یا همان «پختگی» رسیده باشد و عدم توفیق و دستیابی فرد به هر یک از مراحل ذکر شده می‌تواند باعث ایجاد اختلال از نظر روانی و عاطفی در مقوله ازدواج افراد شود یا حداقل می‌تواند باعث بروز خلل در ازدواج و منجر به طلاق شود.

آرزو منوچهری تاکید کرد: سن زیر ۱۶ و ۱۸ سال اصلا سنی نیست که فرد در آن به مرحله بلوغ چهارگانه رسیده و آماده ازدواج باشد. مراحل «رسش» ابتدا جسمی، و بعد از آن عاطفی، روانی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: ما هر ۴ جنبه را برای رشد فرد نیاز داریم و فرد برای تعامل در رابطه زناشویی تنها به بلوغ جسمی نیاز ندارد. به ویژه آنکه ما در ازدواج به دنبال استحکام بنای خانواده هستیم و فرد برای اینکه خانواده مستحکمی بنا کند باید بتواند در رابطه خود تعامل خوبی با همسرش برقرار کند.

منوچهری گفت: البته در شرع و قانون قید سنی ۱۳ سال است اما باز باید توجه کنیم که در اعصار مختلف و در محیط‌های جغرافیایی و اجتماعی مختلف نحوه «رسش» و زمان رسیدن به این پختگی و سن بلوغ در همه جهات خیلی متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته به‌دلیل اینکه جوامع ساده بودند و خانواده‌های جدید نوع ارتباط را از خانواده‌های قدیمی اقتباس می‌کردند همه چیز ثابت و مدیریت زندگی ساده بود، اما پیچیدگی و تغییر مداومِ جوامع امروز، زندگی و مدیریت آن را سخت کرده است.

منوچهری ادامه داد: به همین دلیل برای تشکیل یک زندگی نه ‌تنها داشتن بلوغ جسمی و جنسی بلکه دارا بودن بلوغ فرهنگی و اقتصادی نیز شرط است که به‌طور قطع امروزه، یک کودک در ۱۳ سالگی به چنین بلوغی نمی رسد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر افزود: در حال حاضر بین نخبگان و اثرگذاران جامعه مبنی بر حداقل سن ازدواج اجماع نظری وجود ندارد. طرح “کودک همسری” از نظر موافقان و مخالفان با دلایل مختلفی مطرح و یا رد می‌شود، اما آنچه مسلم است این است که قانون سن ازدواج را باید با شرایط روز هماهنگ کرد. مطمئنا قوانین دین که قوانین کاملی هم هست، قابلیت به روزرسانی دارد و اهل فن با تکیه بر فقه پویا می‌توانند این موضوع را اصلاح کنند.

این مسئول در پایان گفت: با توجه به اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های غیردولتی و همکاری خانواده‌ها است، اداره کل بهزیستی استان بوشهر با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و سایر ارگان ها سعی در برداشتن گام های جدی در راستای پیشگیری و مقابله با پدیده کودک همسری از جمله آگاه سازی کودکان، والدین و مربیان تعلیم و تربیت در خصوص مساله اجتماعی کودک همسری و همچنین مداخله موثر در صورت بروز یا مقدمات رخداد این پدیده کرده است، بدون تردید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و مداخله صحیح و خیرخواهانه در بحث کاهش معضل کودک همسری موثر خواهد بود

لازم به یادآوری است که مدتی پیش علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفت که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند. از سوی دیگر ازدواج مردان سن بالا با دختران کم سن و سال کودک آزاری محسوب می‌شود. دی ماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.

ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

آموزش و پرورش ایران تحصیل برای دانش‌آموزانی که اظهار پیروی از ادیان غیررسمی کنند را ممنوع کرد

جمهوری اسلامی که حق تحصیل دانشجویان را به خاطر اعتقادات مذهبی همچون بهائی بودن بارها سلب کرده است، این بار اعلام کرد تحصیل برای دانش‌آموزان «پیرو ادیان دیگر» که اعلام کنند پیرو دینی دیگر هستند، ممنوع است.محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه ۲۰ شهریور در حاشیه جلسه هیئت وزیران گفت: اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است.

ا

ین اولین بار نیست که دانش‌آموزان و دانشجویان اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران به محرومیت تحصیلی تهدید و یا روبرو می‌شوند. پیشتر سایت‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که تعداد دانش آموزان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه در سال ۹۷ افزایش یافته و به ۵۸ نفر رسیده است.

چندی پیش نیز سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع است که این موضوع پس از واکنش‌های انتقادی منتفی شد.

یک کارزار مسیحیان ایران محدودیت حضور اقلیت های مذهبی در مهدکودک ها را محکوم کرد

اقلیت های دینی در ایران با نقض حقوق بشر و نابرابری مواجه هستند. به طوری که در بخشی از گزارش وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۸ که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، به نقض حقوق بشر در ایران نیز اشاره شده است.

ایالات متحده بارها سرکوب پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، و حتی مسلمانان سنی‌مذهب توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.​

نامه آتنا دائمی به مناسبت سالروز اعدام سه زندانی سیاسی

 آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین به مناسبت سالروز اعدام سه زندانی سیاسی، به نام های زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی که در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یک روند پر ابهام حقوقی و علیرغم اعتراضات بین‌المللی در محل نامعلومی در استان تهران یا البرز اعدام شده بودند، نامه ای سرگشاده نوشته است. آتنا دائمی که در پرونده اخیر خود به دلیل اعتراض به اعدام این زندانیان مجدد به حبس محکوم شده، در بخشی از این نامه گفته است “چه افتخاری بالاتر از این که باز هم به جهت مخالفت با اعدام و دفاع از انسانی زیستن به زندان محکوم شوم”.

در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال گذشته،

حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نامهای “زانیار مرادی“ و “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” در محل نامعلومی به اجرا در آمد.

این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل آنان اطلاع داده نشده بود. همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد. خانواده‌های این افراد نیز برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده بودند.

آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که اخیرا از بابت پرونده ای که در زندان علیه وی مفتوح شده در یکی از اتهامات به دلیل اعتراض به اعدام این سه زندانی سیاسی در سالن ملاقات مجددا به حبس محکوم شده است به مناسبت سالروز اعدام آنان نامه ای سرگشاده نوشته است.

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است عیناً در ادامه می آید:

“زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی،

یک سال گذشت

از ایستاده مردن زانیار و لقمان و رامین یک سال گذشت.

در حالی اولین سالگرد اعدام آنها سر رسید که در کمتر از یک سال مسئولی قتل کرد و بخشیده شد و آزاد شد ولی در این یک سال برای فعالان سیاسی و مدنی و عقیدتی صدها سال حکم زندان صادر شد.‌

چه تلخ است تبعیض! در حالی اولین سال خاموش شدن این ستارگان سر رسید که قاتلان و جانیان آزادند و بسیاری از فعالان مدنی در زندان و من به اتهام حمایت از زانیار و لقمان و رامین و به دلیل برگزاری مراسم یادبودشان حکم دوباره زندانم تایید شد. چه افتخاری بالاتر از این که باز هم به جهت مخالفت با اعدام و دفاع از انسانی زیستن به زندان محکوم شوم؟! خوب میدانم که در بخشی از تاریخی هستم که جواب انسانیت و آزادی خواهی ش شلاق و زندان و تبعید و اعدام است اما با وجود همه این ها باز هم با افتخار آنچه را که شایسته آنیم فریاد می‌زنم.

مخالف اعدامم، به خاطر این مخالفت در زندانم و به دلیل تاکید بر این مطالبه از داخل زندان، باز هم به زندان محکوم شدم و باکی نیست،ولی درد می‌کشم که همه با هم برابرند اما برخی برابرترند!.

چه بسیارند کسانی که در سیاه چاله های ج ا در قرچک و رجایی شهر و … به اتهام قتل و چه بسا بی گناه در زندانند و با سال های طولانیِ حبس و انتظار اعدام،تاوان بی گناهی شان را پس می دهند، تاوان قوانین ارتجاعی و غیر انسانی را! اما نه صدایشان به جایی می‌رسد و نه از جیب مردم پولی دارند که رضایت خانواده مقتول و قاضی و … را جلب کنند، نه رسانه ای دارند که با افتخار عکس آنها را منتشر کند، نه محترمند که چای تعارفشان کنند، نه ماله کشانی دارند که مقتول را هر آنچه خواستند معرفی کنند تا قاتل نجات یابد و نه آنقدر مهم اند که برای رهایی شان از اعدام و قصاص حتی موافقان اعدام هم برایشان شعار نه به اعدام سر دهند!! آنقدر فقیرند، آنقدر بی پناهند، آنقدر تحقیر و شکنجه شدند که باورشان شده گناهکارند و خود را لایق هر ظلم و فرودستی میدانند! اما زانیار و لقمان و رامین چه کرده بودند؟! زانیار و لقمان مرادی به جرمی که هیچ وقت ثابت نشد ۹ سال در زندان تحت انواع فشارها و شکنجه ها زندانی بودند، شاهدان بی گناهی آنها را هرگز نپذیرفتند و سرانجام پس از ۹ سال و بعد از ترور پدر زانیار بی رحمانه به همراه رامین حسین پناهی اعدام شدند.

جرمشان چه بود؟! چه کسی یا کسانی را کشته بودند؟! چرا هرگز در مورد آنها و مصادیق جرمشان و اسناد آن در هیچ رسانه ای حرفی به میان نیامد؟! چرا هیچ گاه دادگاه علنی برایشان تشکیل نشد؟!! چرا هرگز کسی از همین مدعیان منفعت طلب که بعضا با آن ها هم بند نیز بودند به دنبال اثبات بی گناهی آنها نرفت و تنها پس از اعدامشان به ذکر فضایل اخلاقی و بی گناهی شان پرداختند؟!. شاید به دار کشیدن این عزیزان را برای بقای ج ا مفید هم می‌پنداشتند.

زانیار و لقمان و رامین را با دروغ و فریب و با فحاشی و کتک و با لبان بسته به پای دار بردند، به آنها حتی فرصت آخرین دیدار با خانواده شان و هم بندیانشان ندادند، حتی از جنازه آنها ترسیدند و حتی محل دفنشان نامعلوم است، آنها را در کمال بی گناهی و در کمال شقاوت کشتند و چه دردناک همه ما را در بهت اعدامشان فرو بردند، بهتی که هنوز در آن غرقیم.

بسیاری از ما جوانان، دهه۶۰ و جنایت هایشان را ندیدیم و شاید باور آنچه می‌شنیدیم برایمان دشوار بود اما در طول عمر خود دیدیم که فجیعانه مثل آب خوردن انسان‌ها را به خاطر باور و عقیده و تفکرشان نابود می‌کنند. ولی یقینا روزی خواهد رسید که باید پاسخگو باشند چرا که ما دادخواه قتل این عزیزان هستیم، خواهان لغو اعدام و قصاص و قتل‌های حکومتی، خواهان عدالت و خواهان محاکمه آنانی که آزادی، عدالت، برابری و انسانیت را با اعدام‌های دسته جمعی نازی وارشان و سرکوب و خفقان و غارت اموال مردم، به تباهی کشیدند.

زانیار و لقمان و رامین چون بسیاری دیگر توسط عمال حکومت کشته شدند اما همچون سایر کشته شدگان در دل‌های ما زنده‌اند، در تاریخ ما زنده‌اند و یادشان را همیشه زنده نگه خواهیم داشت چرا که بر خلاف آنچه که قاتلان آنها می‌خواستند نامشان با نام آزادی و انسانیت گره خورد و ما زنده‌ایم به امید آزادی انسانیت.

آتنا دائمی/ زندان اوین/ شهریور ۹۸”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آتنا دائمی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت های مدنی خود محکوم شد. این زندانی از آذرماه سال ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.

آتنا دائمی به همراه همبندی سابق خود گلرخ ابراهیمی ایرایی در تیرماه سال جاری از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه آنها گشوده شده بود، به اتهامات “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شد و این حکم اخیرا در بدون تشکیل دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

در پرونده مذکور اتهام “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” بر این اساس مطرح شده است که مسئولان زندان مدعی هستند این فعالان به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی (در سال گذشته) در حین خواندن سرود به رهبر توهین کرده اند.

نوعیت ورود زنان به استادیوم؛ دختر تماشاگر که به زندان محکوم و مقابل دادسرا خودسوزی کرده بود فوت کرد

خبرگزاری هرانا – دختر هوادار تیم فوتبال استقلال ایران که هفته گذشته در مقابل دادسرای تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، صبح امروز درگذشت. این دختر جوان در اسفندماه سال گذشته به هنگام ورود به ورزشگاه بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بود. وی دوشنبه هفته گذشته جهت پیگیری پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود و پس از اطلاع یافتن از محکومیتش به ۶ ماه حبس در مقابل دادسرا خودسوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، صبح امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸، دختر جوان استقلالی که در اعتراض به محکومیتش به حبس اقدام به خودسوزی کرده بود، جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این دختر جوان هفته گذشته بعد از اینکه برای گرفتن تلفن همراهش به دادسرا مراجعه کرد، متوجه شد که باید برای تحمل ۶ ماه حبس به زندان برگردد. او بعد از شنیدن این خبر برآشفت و از دادسرا خارج شد و به گفته شاهدان در حالی که فریاد می‌کشید و از موضوعی اعتراض داشت، اقدام به خودسوزی کرد و با ۹۰ درصد سوختگی از نوع درجه ۳ به بیمارستان منتقل شد.

خواهر این دختر جوان در خصوص دلیل اقدام به خودسوزی وی گفته بود: “هنگامی که خواهرم بعد از آزادی برای دریافت گوشی اش به دادسرا می‌رود که در آنجا صحبت‌هایی انجام شد و به گوش خواهرم می‌رسد که باید ۶ ماه در زندان بماند، این اتفاق جرقه‌ای بود که خواهرم در شرایط بد بیماری روحی و روانی خودش را آتش می زند و حالا در بیمارستان شرایط بدی دارد”.

پیش از آن یک منبع آگاه در دادگستری در گفتگو با میزان، مدعی شده بود که این دختر جوان در اسفندماه سال ۹۷ به دلیل آنچه که “پوشش نامناسب” خوانده شده تحت پیگرد قرار گرفته و با مامورین نیروی انتظامی درگیر شده است. وی همچنین اعلام کرده بود برای این فرد به اتهامات “جریحه دار کردن عفت عمومی” و “توهین به مامورین” پرونده قضائی تشکیل شد و روز دوشنبه جهت پیگیری پرونده خود به دادسرا مراجعه کرده است، اما به دلیل غیبت قاضی پرونده هیچ اقدام قضائی ای در خصوص وی صورت نگرفته است.

گفتنی است زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها برای تماشای تمرین و بازی های فوتبال مردان را ندارند.

لازم به ذکر است که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پیشتر طی نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدارسیون فوتبال ایران ضمن ابراز تاسف در خصوص اجرایی نشدن تعهدات حسن روحانی مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها، از وی درخواست کرده بود که تا قبل از ۱۵ ژوئیه ٢٠١٩ مقدمات لازم برای حضور زنان ایرانی و خارجی برای تماشای بازی های فوتبال در ایران فراهم شود. این ضرب‌الاجل به پایان رسیده است و در صورت عدم برداشتن ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممکن است هر برخوردی با فوتبال ایران صورت بگیرد.

جایی برای فرزند شما نداریم

«چرا خودت را اذیت می‌کنی؟ بچه تو که چیز زیادی یاد نمی‌گیرد، خودت را آزار نده. با این جمله‌ها سعی می‌کردند، دست به سرم کنند و اسم بچه‌ام را ننویسند. می‌دانی این‌ها جمله‌هایی است که حال یک مادر را بد می‌کند. موقع ثبت‌نام دخترم در مهدکودک و پیش‌دبستانی روزی نبود که با گریه از آنجا بیرون نیامده باشم.»

این‌ها حرف‌های مادر پرنیان است مبتلا به سندروم داون. پرنیان ۱۳ ساله شده و آن روز‌ها را پشت سرگذاشته و حالا شاگرد موفقی است تقریباً همه کسانی که می‌شناسندش می‌دانند پرنیان چقدر بااستعداد است، اما مادرش نمی‌تواند آن روز‌ها را از یاد ببرد، روز‌هایی که به زحمت می‌توانست بچه‌اش را در مهد کودک یا پیش دبستانی ثبت‌نام کند. این تنها مشکل مادر پرنیان نبوده و نیست و همچنان خانواده‌های زیادی برای ثبت‌نام فرزندان معلول‌شان در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها دچار مشکلند.

مادر پرنیان می‌گوید: «پرنیان دوسال و نیم داشت که تعداد زیادی مهد کودک خوب انتخاب کردیم، اما هر کدام برای ثبت‌نام بهانه‌ای می‌آوردند. در یک مهد موبایلم را دست بچه دادم که سرش گرم شود، چون خیلی کلافه شده بود، بچه موبایل را انداخت. خانم مدیر بلافاصله گفت: ببین بچه‌ات چقدر مشکلات رفتاری دارد، ما نمی‌توانیم ثبت‌نامش کنیم. می‌دانی همان موقع گفتم وقتی آنقدر راحت به بچه برچسب می‌زنند بهتر که ثبت‌نامش نکنند. من آن سال‌ها جایی نمی‌رفتم که با گریه بیرون نیایم. بعد از آن سراغ مهد کودک‌های بدون نام و نشان رفتم. در یکی از این مهد‌ها قبلاً پسری مبتلا به سندروم داون پذیرفته شده بود و مدیرش فرزند من را هم با آغوش باز پذیرفت.»

در همه آن سال‌ها حتی یک نفر هم به این مادر نگفت ما می‌توانیم امکاناتی برابر به فرزندتان بدهیم؛ امکاناتی برابر با بقیه بچه‌ها نه بیش از آن. چراکه به قول مادر پرنیان مربی مهدکودک‌ها حوصله سرو کله زدن با بچه‌های دارای معلولیت را نداشتند. شرایطی که در پیش دبستانی هم دقیقاً تکرار می‌شد.

سهیلا بیات مادر نازنین هشت ساله که دارای معلولیت جسمی و حرکتی است هم تجربه‌های مشابهی دارد: «از صد مهدکودکی که رفتم یکی حاضر شد اسم نازنین را بنویسد. دولتی‌ها که اصلاً امکانات نداشتند و ساختمان پر از پله بود و مدیرانش هم حاضر نبودند نازنین را ثبت‌نام کنند. یک رمپ گذاشتن کاری دارد، که از آن هم خودداری می‌کنند؟ بعد رفتم سراغ غیرانتفاعی‌ها که آن‌ها هم صد جور، اما و اگر می‌آوردند و بالاخره یکی ثبت‌نامش کرد و تازه بار همه مشکلاتش هم گردن خودم بود. تمام روز توی مهد کودک و پیش دبستانی می‌نشستم و خودم بچه را جابه‌جا می‌کردم. یعنی با آن همه شهریه‌ای که می‌گرفتند حاضر نبودند بچه را از این اتاق به آن اتاق ببرند. به‌همین خاطر دیسک کمر و گردن گرفتم. نازنین امسال مدرسه رفت، آن هم بعد از اینکه به خاطر همین مشکلات یک سال از مدرسه عقب ماند. این مشکل را برای پیدا کردن مدرسه هم داشتم و نمی‌توانستم مدرسه مناسبی پیدا کنم.»

به چند مهد کودک در تهران سر می‌زنم. یکی از این مهد‌ها در شرق تهران است. وقتی از خانم مدیر می‌خواهم یک بچه معلول را ثبت‌نام کند، ابروهایش را با تعجب بالا می‌اندازد و می‌گوید: «خانم ما اصلاً بچه معلول ثبت‌نام نمی‌کنیم، چون اصلاً امکاناتش را نداریم. شما باید بروی مهد کودکان استثنایی.» بعد هم بلافاصله دفترچه‌ای را ورق می‌زند و شماره یک مهد را روی تکه‌ای کاغذ می‌نویسد و می‌دهد دستم.‌

می‌گویم، اما من مایلم فرزندم در مهدکودکی بین بچه‌های عادی درس بخواند تا فکر نکند از بچگی از بقیه جدا شده. خانم مدیر چند دقیقه‌ای فکر می‌کند: «راستش شاید هم شما درست بگویید، اما ما امکاناتش را نداریم.» به پله‌های مقابلم نگاهی می‌اندازم، گفته‌ام فرزندم دارای معلولیت حرکتی است.

– آیا تا به حال کسی که معلولیت دارد برای ثبت‌نام به شما مراجعه کرده؟

– بله چند وقت پیش یک خانم برای بچه ناشنوایش آمد. یک بارهم مادر یک بچه کم‌بینا آمد، اما ما نمی‌توانیم ثبت‌نام کنیم.

به چند مهد کودک دیگر در مرکز شهر سر می‌زنم و کماکان پاسخ‌های مشابهی می‌شنوم؛ اینکه امکانات‌شان برای پذیرفتن یک کودک دارای معلولیت مناسب نیست. مدیر یکی از مهدکودک‌ها می‌گوید: «چند وقت پیش کودکی را که کمی عقب ماندگی ذهنی داشت ثبت‌نام کردیم. درواقع بچه عقب ماندگی زیادی هم نداشت، فقط کمی کم هوش بود، اما بقیه والدین اعتراض کردند، ما هم مجبور شدیم عذرش را بخواهیم.»

مدیرمهد کودک دیگری، اما قبول می‌کند فرزند دارای معلولیتم را ثبت‌نام کند به شرط اینکه هزینه یک مربی اضافه برای چشم برنداشتن از بچه را بپردازم که تقریباً دو برابر شهریه عادی است:

– خانم ما یک لحظه هم نمی‌توانیم از بچه‌تان غافل باشیم این مربی ما سایه‌به‌سایه دنبال بچه می‌رود.

-، ولی من نمی‌خواهم مربی‌تان سایه به سایه، بچه‌ام را دنبال کند. می‌خواهم با بچه‌های دیگر برود و بیاید. این طوری بچه‌های دیگر هم با تفاوت‌ها آشنا می‌شوند، می‌فهمند همه مثل هم نیستند، اما می‌توانند کنار هم بازی کنند و درس بخوانند.

خانم مدیر چند دقیقه‌ای فکر می‌کند و با خوشرویی تمام وعده می‌دهد که با من تماس می‌گیرد، اما بعد از گذشت یک هفته همچنان خبری از تماس نیست.

فرزند مبتلا به سندروم داون خانم هاشمی این روز‌ها برای خودش جوان برومندی شده. می‌گوید در مهد‌های کودک به او می‌گفته‌اند بچه‌ات را یک ساعت زودتر بیاور و یک ساعت زودتر ببر تا بقیه والدین او را نبینند: «حتی استخر هم که می‌رفتیم وضع همین بود. ۲۰ ساعت پشت در استخر نشستم، چون خیلی‌ها در نبودم او را دیوانه خطاب می‌کردند، اما یک مربی به او اعتماد کرد و همه خانواده هم تلاش کردیم تا او امروز شناگر قابلی شود.» هاشمی این روز‌ها مؤسسه‌ای برای توانمندسازی این کودکان تأسیس کرده است.

مادر مهدیار چهار ساله مبتلا به سندروم داون هنوز بچه‌اش را در مهدکودک ثبت‌نام نکرده، اما او هم این واهمه‌ها را دارد. مهدیار را چند کلاس مختلف می‌برد و دائم با سؤال دیگران مواجه است: «گاهی این همه سؤال و کنجکاوی آزارم می‌دهد؛ اینکه یکسره می‌پرسند، چی شد بچه‌ات این طور شد؟ مگر سونوگرافی نرفتی؟ آزمایش ندادی؟ می‌گویم به خدا رفتم حالا این بچه هم این جوری متولد شده، خواست خدا بوده. اوایل بیشتر اذیت می‌شدم، اما الان با اعتماد به نفس جواب‌شان را می‌دهم.»

الهام یوسفیان، فعال حوزه معلولیت در این باره می‌گوید: «اگر مهد‌ها دولتی‌اند باید برای همه افراد جامعه در دسترس باشند. درست مثل اینکه همه افراد جامعه باید بتوانند از اتوبوس، مترو، خیابان یا ادارات دولتی استفاده کنند. نبود امکانات برای این بچه‌ها دلیلی نیست که آن‌ها نتوانند از مهد استفاده کنند. خیلی از کار‌ها هم دیداری است؛ مثلاً به یک بچه ناشنوا خیلی راحت می‌توانند سفالگری یاد بدهند یا بچه‌ای که عصای کمکی دارد و دچار معلولیت حرکتی است فقط کافی است به جای پله، مهد کودکش رمپ داشته باشد یا دستشویی مهد یا پیش دبستانی مناسب‌سازی شده باشد.»

الهام نابیناست و از تفکری انتقاد می‌کند که میل به جداسازی دارد: من نابینا هستم و دوران کودکی خودم را به یاد می‌آورم و اینکه بچه‌ها راه‌هایی پیدا می‌کردند که من هم بتوانم بازی کنم. بچه‌ها در کنارهم معمولاً بهترین راه حل‌ها را پیدا می‌کنند. اصلاً داستان همین است؛ اینکه چطور بچه‌ها در کنار هم با این موضوع کنار می‌آیند. معمولاً وقتی بچه‌ها بدو بدو می‌کنند به‌صورت طبیعی راهی پیدا می‌کنند که باهم از بازی لذت ببرند. اولش شاید یک کودک دارای معلولیت را مسخره کنند یا تعجب کنند، اما بعد راه‌هایی پیدا می‌کنند که یکدیگر را بپذیرند و باهم دوست شوند.

او تأکید می‌کند فردی‌سازی آموزش معنایش همین است، اینکه یک سیستم آموزشی باید طوری باشد که بچه‌ها با نیاز‌های مختلف بتوانند از آن استفاده کنند نه اینکه بچه خودش را با سیستم تطبیق دهد. البته کسی هم نمی‌تواند منکر امکانات شود مثلاً کودک ناشنوا نیاز به فردی دارد که زبان اشاره بداند. اما مربی‌های مهدکودک معمولاً هیچ دوره آموزشی در این زمینه ندیده‌اند. راه حل حذف بچه‌ها نیست بلکه آموزش به مربی‌هاست. مهدکودک‌ها تحت نظر بهزیستی‌اند و بهزیستی باید به همه این موارد فکر کند.

به‌گفته یوسفیان این مصداق تبعیض است که فردی بواسطه معلولیتش نتواند از امکانات مساوی با بقیه استفاده کند و این مسأله در کنوانسیون افراد دارای معلولیت هم آمده است؛ حق دسترسی به آموزش فراگیر در نزدیکترین محل به زندگی فرد در کنار سایر کودکان.

این بار اگر گذرتان به مهد کودک فرزندتان افتاد، بد نیست دور و برتان را دقیق‌تر نگاه کنید؛ یک لحظه خودتان را جای پدر و مادری بگذارید که در پاسخ برای ثبت‌نام فرزندش می‌شنود برای فرزند شما جایی نداریم. راستی اگر شما جای او بودید چه می‌کردید؟​

بیشترین تماس با مرکز فوریت های اجتماعی تهران در ارتباط با کودک آزاری است

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، به گفته مدیرکل بهزیستی تهران در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۶۰۸ تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی برقرار شده است که بیشتر آن مربوط به کودک آزاری و ۲۵۱ مورد دیگر مربوط به همسر آزاری بوده است. وی همچنین اعلام کرد که ۶۸ مورد کودک آزاری طی این مدت در این مرکز پذیرش شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا ، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، داریوش بیات نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران از ثبت هزار و ۶۰۸ با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی طی ۳ ماه اول سال جاری خبر داد.

بیات نژاد افزود: در اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳ در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۶۰۸ تماس برقرار شد که بیشتر آن مربوط به کودک آزاری بود؛ همچنین ۲۵۱ مورد همسر آزاری، ۱۱۸ مورد سالمند آزاری، ۵۱ مورد معلول آزاری، ۱۴۷ مورد خشونت خواهر و برادر، ۷۸ مورد اقدام به خودکشی، ۴۱ مورد افکار خودکشی، ۴۱۴ مورد فرار از منزل، ۳۰۴ مورد زوجین متقاضی طلاق، ۳۱۰۷ مورد اختلافات خانوادگی، ۵۸۳ مورد دختران در معرض آسیب اجتماعی، ۵۶۵ مورد آزار کودکان خیابانی، ۶۳ مورد اختلال هویت جنسی، ۶۶ مورد بد سرپرستی و یک‌هزار و ۳۸۶ مورد دیگر  تماس‌هایی بود که نیازمند به ارجاع بودند با این خط تماس گرفتند.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری ۳۲۳ نفر به صورت سرپایی و ۱۶۹ به صورت موقت در مراکز شبانه‌روزی مداخله در بحران پذیرش شدند.

بیات‌نژاد درباره خدمات و اقدامات تخصصی و حقوقی این تعداد پذیرش در انواع مسائل و مشکلات گفت: ۲۵ مورد در بحث همسر آزاری، ۶۸ مورد کودک آزاری، ۳ مورد سالمند آزاری، ۲ مورد والد آزاری، ۲۷ مورد خشونت سایر بستگان، ۶ مورد خشونت خواهر و برادر، ۴ مورد افکار خودکشی، ۱۰ مورد اقدام به خودکشی، ۲ مورد کودک خیابانی، ۵۰ مورد زنان و دختران درمعرض آسیبهای اجتماعی، ۴۵ مورد فرار از منزل، ۳۸ مورد متقاضی طلاق، ۷ مورد اختلال هویت جنسی، ۱۵۱ دختران بی سرپرست نیازمند حمایت‌های اجتماعی،۴۶ مورد مساعدت‌های مالی مورد درخواست و ۸ مورد مواردی دیگر گزارش شده است.

در بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی و حدود ۱۰ هزار تماس در ارتباط با همسر آزاری بوده است.​

تکلیف شهرداری و نیروی انتظامی برای جمع آوری و تعیین تکلیف کودکان کار و خیابان در هر هفته

17 شهريور 1398

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در جلسه تبیین شرح وظایف دستگاه‌های متولی کودکان کار و خیابان و در تبیین شرح وظایف دستگاه‌های متولی کودکان کار و خیابان با بیان شرح وظایف دستگاه‌های متولی ساماندهی کودکان کار، خواهان اجرای آن توسط مدعوین شد.

وی اظهار کرد:

وضعیت کودکان کار در سر چهارراه ها، به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و خواستار پیگیری ساماندهی کودکان اتباع خارجه توسط نیروی انتظامی و استانداری هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز همچنین بر لزوم فعالیت اطلاعاتی و پلیسی درخصوص باند‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، تأکید کرد.

در پایان مقرر شد شرح وظایف دستگاه‌های ذی ربط برابر آیین نامه ساماندهی کودکان کار ابلاغ و نتایج اقدامات به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز ارسال شود.

شهرداری و نیروی انتظامی استان البرز نیز مکلف شدند هر هفته ۱۰ نفر از کودکان کار و خیابان چهارراه‌ها را جمع آوری و برای تعیین تکلیف، با همکاری مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان کرج، به اداره کل بهزیستی استان البرز تحویل دهند تا والدین آن‌ها شناسایی و کودکان مذکور به آن‌ها تحویل شوند؛ شهرداری کرج نیز مکلف شد تا از بکارگیری کودکان اتباع خارجه در جمع آوری ضایعات بازیافتی (آشغال­گردی) توسط پیمانکاران طرف قرارداد، جلوگیری کند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج، مدیرکل پیشگیری شهرداری کرج، رئیس عملیات پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان البرز، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان و نمایندگان سایر نهاد‌های ذیربط، مدعوین این جلسه بودند.