دل‌نگرانی درباره قانونی که شاید «کودک همسری» را افزایش دهد

درحالی که چندی پیش لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان به تایید رسید، یک فعال حقوق زنان برخی از مفاد این قانون را عاملی برای افزایش کودک همسری عنوان می‌کند و می‌گوید: باتوجه به این که این قانون، به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می‌شود اثر حقوقی بخشیده، این موضوع باعث افزایش کودک همسری می‌شود.

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با ایسنا،اظهارکرد: به سرانجام رسیدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مهم‌ترین آرزوها و آمال فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی محسوب می‌شود، اما یکی از موارد این قانون آن است که به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می‌شود اثر حقوقی بخشیده و آن‌ها را زن و شوهر قانونی می‌خواند و از این طریق تابعیت را به فرزند حاصله منتقل می‌کند که این روند موجب افزایش کودک همسری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

به گفته وی، دختران در کنف حمایت این قانون می‌توانند مشکلات اقامت، مالکیت و… برخی مهاجران را حل کنند، بی‌آنکه هیچ توجهی به حقوق انسانی آنها شود؛ در واقع دخترانی که در نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند و گاه در فقر مطلق به سر می‌برند و گاه اسیر چنگال اعتیاد پدرانشان هستند و اراده و اختیاری از خود ندارند در شرایطی قرار می‌گیرند که شاید به عنوان کالایی فروخته می‌شوند.

محبی تاکید کرد: براساس این قانون، مهاجرانی که در ایران حضور دارند در صورت ازدواج با دختران ایرانی می‌توانند اقامت ایرانی به دست آورند و همچنین می‌توانند از طریق ازدواج با دختران ایرانی صاحب فرزندانی با تبعه ایرانی شوند و پس از آن می‌توانند از این طریق ملک بخرند و در کشور استقرار داشته باشند که عموما دختران ایرانی بالاخص حاشیه‌نشینان قربانی این وضعیت خواهند شد که البته با توجه به اینکه در این قانون ازدواج “شرعی” مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است، دختران با سن پایین حتی دختران کمتر از ۱۳ سال نیز ممکن است مجبور به این ازدواج‌ها شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این دختران حتی از همان حمایت قانونی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختر زیر سیزده ساله را ممنوع کرده، هم محروم می‌شوند و با صیغه‌های شرعی ازدواج که قانون هم آن را به رسمیت می‌شناسد، از قانون می‌گریزند. تا زمانی که فرهنگ و قانون پا به پای هم، محرومیت، تهی‌دستی و بی‌پناهی این دختران را باز تولید می‌کند و تا زمانی که در فقدان پدران مسئول و کارآمد، دختران، نان خورهای اضافی هستند که با طرد آنها می‌توان مالی هم به دست آورد، (حال چه مقوله مهجور «شیربها» باشد چه «وام ازدواج») و یا اینکه نزد شوهران آنها این دختران وسیله مناسبی برای تحصیل مال باشند، باید منتظر تشدید این وضعیت باشیم.

وی در عین حال براین نکته هم تاکید داشت که قانون باید به گونه‌ای تصویب می‌شد که ازدواج‌های قبل از آن را شامل شود، تا هم مشکل ازدواج‌های صورت گرفته و فرزندان بی‌تابعیت برطرف شود و هم مشوق این ازدواج‌ها نباشد، حال که به تصویب رسیده است باید امنیت اجتماعی دختران ایرانی تامین شود و حاکمیت اراده خود را بر اراده پدران حاکم کند و با سیاست‌گذاری مناسب برای تامین اجتماعی کودکان طبقات فرودست از قرارگرفتن آنها در معرض خشونت و تبعیض ممانعت کند.

تدوین لایحه‌ای جدید برای مقابله با «کودک همسری

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین  لایحه‌ جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داد و گفت: این لایحه که حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است، با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید.

زهرا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۲ مطالعات مربوط به تدوین لایحه تعیین حداقل سن ازدواج را آغاز کرد. در ابتدا به آسیب‌شناسی قوانین مربوط به ازدواج پرداخت و خلاها و نواقص این قوانین را بررسی و سپس به شناسایی ظرفیت‌های فقهی که با توجه به آن می‌توان سن ازدواج را در قوانین کشور اصلاح کرد پرداخت و بر مبنای آن در سال ۱۳۹۷ لایحه تعیین حداقل سن ازدواج یا همان لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تدوین و به دولت تقدیم کرد.

بنابر اظهارات وی، در حال حاضر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت مجاز است. لذا  لایحه مذکور ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد و علاوه بر آن، اجازه می‌داد که دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران بین ۱۶ تا ۱۸ سال با حکم دادگاه خانواده ازدواج کنند. اما این لایحه موفق به تصویب در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت نشد.

جعفری تصریح کرد: در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور جلب نظر موافق اعضای کمیته و با هدف حمایت از تمامی کودکان در برابر ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، متن لایحه اولیه را اصلاح و حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرد؛ یعنی با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران ممنوع می‌شود.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: متن لایحه‌ اصلاح شده‌ در آذر ماه سال جاری تقدیم دولت شد که به موجب آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع‌ می‌شود. این لایحه در جلسه‌ای که در سوم دی ماه سال جاری در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت برگزار شد با حمایت اعضای کمیته به تصویب رسید.

به گفته جعفری، به موجب مطالعات انجام شده‌ای که در مقدمه توجیهی معاونت آمده است، ازدواج کودکان حق سیر طبیعی رشد و بالندگی، برخورداری از مراقبت والدین، تفریح و سرگرمی که در تکامل شخصیت کودک نقش تعیین کننده دارد، حضور در گروه هم‌سالان و دوستان و ادامه تحصیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و علاوه بر این‌ها خطراتی را هم متوجه سلامت جسم و روان کودک می‌کند. چنانچه دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کند به لحاظ جسمی با خطراتی مانند پارگی اندام جنسی، زایمان زودرس، سقط ناخواسته جنین، خون‌ریزی شدید در دوران بارداری و تولد نوزاد کم وزن مواجه می‌شود و به لحاظ روانی نیز خطراتی نظیر اضطراب، افسردگی و وسواس برای او ایجاد می‌شود.

به گفته وی، با وجود اینکه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال مهم‌ترین حقوق آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و باید نهادهای مسئول با اقدامات مختلف قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی از ازدواج کودکان جلوگیری کنند، اما مخالفت‌هایی با لایحه مقابله با کودک‌همسری وجود دارد. از جمله برخی مخالفان معتقدند که «در حال حاضر با مساله بلوغ جنسی زودرس مواجه هستیم و آیا درست است که ازدواج زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال را ممنوع کنیم؟» اما از نظر معاونت سوال اصلی که باید به آن توجه داشت این است که آیا اساساً جامعه ما می‌پذیرد که دختر زیر ۱۳ بتواند مادر بشود و بتواند کودک خود را به درستی تربیت کند؟ آیا دختر زیر ۱۳ سال مهارت فرزندپروری را آموخته است؟ آیا همسر زیر ۱۳ سال می‌تواند روابط خود با شریک زندگی‌اش را به درستی مدیریت کند و در شرایط بحرانی رفتار منطقی داشته باشد؟ آیا برای ازدواج علاوه بر بلوغ جنسی و بلوغ جسمی، به رشد عاطفی و بلوغ اجتماعی نیاز نداریم؟.

هدیه ازدواج افراد کمتر از 20 سال کودک همسری را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا، طی هفته های اخیر، احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب مصوبه هدیه ازدواج به دختران زیر 20 سال در این کمیسیون خبر داد در صورتیکه در این خبر حداقل سن برای ازدواج دختران مطرح نشده بود.

مطهره ناظری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مورد پیشنهاد اخیر یکی از نماینده های مجلس مبنی بر هدیه دادن به دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می کنند این توضیح هم داده شد که این موضوع مشمول دخترانی که زیر حداقل سن قانونی ازدواج هستند (زیر 13 سال) نمی شود، در واقع این پیشنهاد مشمول دخترانی که بین 13 تا 20 سال دارند، می شود. با این توضیح که براساس ماده 1041 حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال است.
وی خاطرنشان کرد: اما مساله اینجاست که ازدواج دختران حتی زیر 13 سال هم درصورتیکه سرپرستان کودک، اذن دادگاه را دریافت کنند و مصلحت کودک از نظر قاضی احراز شود، انجام می شود و بنابراین به صورت مطلق ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال را نداریم.
ناظری تاکید کرد: سرپرستان کودکان زیر 13 سال اگر اذن دادگاه را برای ازدواج آنان دریافت کنند، این هدیه حتی مشمول این دختران هم می شود. بنابراین ما فعالان حقوق کودک معتقدیم که این هدیه می تواند موجب ترویج کودک همسری شود.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: از نظر فعالان حقوق کودک، کودک همسری ازدواج زیر 18 سال قلمداد می شود اگرچه در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ، 13 سال است.
وی افزود: اخیرا هم طرح افزایش حداقل سن ازدواج که در آن طرح ازدواج دختران زیر 13 سال پیشنهاد شده بود به طور مطلق ممنوع شود و افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران به 16 سال هم رد شد.
ناظری یادآور شد: این طرح در اواخر سال 97 متاسفانه از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. آنچه باعث شد که فعالان حقوق کودک بر افزایش حداقل سن ازدواج اصرار کنند مخاطراتی بود که اینگونه ازدواج ها یا همان به اصطلاح کودک همسری ها هم برای دختر و هم برای پسران به همراه دارد.
وی ادامه داد: این ازدواج ها که در سنین کم اتفاق می افتد غالبا در خانواده هایی است که از نظر مالی و معیشتی در تنگنا قرار دارند و به طور قطع هدیه ای که برای ازدواج این افراد پیش بینی می شود، می تواند تشویق خوبی باشد تا این خانواده ها به این روند ادامه دهند و دخترشان را در سن کم به تزویج درآورند، بنابراین این طرح پیشنهادی به طورقطع موجب ترویج کودک همسری خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: بهتر است نمایندگان مجلس به جای تشویق نامه ازدواج برای افراد زیر 18 سال یا افرادی که توانایی برعهده گرفتن مسئولیت زندگی را ندارند، ، طرحی را برای افراد واجد شرایط که دارای توانایی جسمی و روانی هستند اما از لحاظ تمکن مالی امکان ازدواج را ندارند، پیشنهاد دهند تا این افراد که به خاطر مشکلات معیشتی قادر به ازدواج نیستند بتوانند ازدواج کنند و به نوعی تشویق ازدواج جوانان نیز محسوب شود.