کودکان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند آنهم در جامعه ای که نقض حقوق بشر به وفور و آسیبهای اجتماعی بیداد میکند.اما نکته تاسف بار در مورد کودکان در ایران اختلاف سن کودک و وان است در قوانین و معاهدات بین المللی بخصوص کنوانسیون حقوق کودک سن کودکان تا 18 سال است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن بر اساس شرع اسلام است یر سر سن کودک اختلاف به سزایی وود دارد و سن کودکان برای دختران 13 و پسران 15 است این در حالیست که قبلا سن کودکان دختر تا 9 سال بوده است جالب است بدانید که در ایران کودکان تا سن 18 سالگی اجازه رای دادن ندارند ،اجازه رانندگی ندارند و حتی بدون ولی اازه افتتاح حساب بانکی هم ندارند اما در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به دختر 9 ساله هم اجازه ازدواج میدهند.
قانون سن کودکان در ایران سال 1307
سن کودک در قانون مدنی ایران در زمان رضا شاه و در سالهای بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ به تصویب رسید- اصولا سن بلوغ ۱۸ سال بود. بعدا در قانون ازدواج یک استثنایی گذاشتند .قرار شد ازدواج دختر ۱۵ سال و ازدواج پسر ۱۸ سال اگر دادگاه تشخیص بدهد (به‌خصوص در جاهای دور افتاده و نقاطی که در آنها مردم به هر صورت عادت نکرده بودند یک دختری را که فکر می‌کردند بالغ است، به زنی نگیرند) یک دختر در ۱۳ سالگی هم می‌تواند ازدواج کند. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و بنابراین مسئولیت کیفری برای فرد در ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.»
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است
در سال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند.ولی متاسفانه در اولین ماه این سال ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، و با رسیدن یا گذر از ۱۸ سالگی اعدام شدند :امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.
ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک صدور حکم و اجرای حکم اعدام، سلب حیات و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان - تمامی افراد زیر ۱۸ سال - ممنوع کرده است. دستگاه قضایی ایران علی‌رغم ملزم بودن این کشور به رعایت این ماده، سن قانونی ۱۸ سال را به عنوان سن پایان دوره کودکی و نوجوانی به رسمیت نمی‌شناسد.
بعد از انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی در قانون مدنی سن بلوغ را 9 سال قمری برای دختر،. یعنی یک دختر هشت سال و هشت ماهه شد بالغ. یعنی چنین دختری مسئولیت کیفری دارد و میشود برای او مثل یک آدم بزرگسال مجازات تعیین کرد و حتی به اعدام محکومش کرد. سالها طول کشید تا بالاخره ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و آن هم البته فقط در ارتباط با ازدواج تصویب کردند یعنی تازه برگشت به قانون زمان رضا شاه اما همین را هم تعمیم به دیگر مسائل ندادند و این موضوع همین‌طور به صورت لاینحل مانده است.»
ایران و امضا کنوانسیون حقوق کودک
ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشود)
ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در آن اعدام کودکان زیر 18 سال منع شده است با این وجود جمهوری اسلامی ایران یکی ازمحدود کشورهایی است که در سالهای اخیر کودک مجرمان را اعدام میکند.
جمهوری اسلامی وقتی به کنواسیون حقوق کودک در سالهای 94 میلادی پیوست یک تبصره اضافه کرد که مگر در مواردی که این کنواسیون در تضاد است با قوانین اسلامی و از آنجایی که در در قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری 9 سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفتته شده است و به همین دلیل است که جمهوری اسلامی میگوید این غیر قانونی نیست در حالی که در قانون بین المللی خیلی مشخص نوشته شده است نه تنها در کنوانسیون حقوق کودک بلکه در کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که ایران سالها قبل به آن پیوست به صراحت آمده که سن مسئولیت کیفری 18 سال است و اعدام و حتی حبس ابد را برای کودک مجرمان ممنوع کرده.
جامعه جهانی عکس العمل هایی داشته است در دهه اول سالهای 2000 این عکس العمل ها شدیدتر بود و این منجر به تغییراتی در قانون مجازات اسلامی شد که متاسفانه این کمکی به پایین آوردن اعدام کودک مجرمان نکرد و حقوق بشر توجهی که میبایست بگیرد از جامعه جهانی و به خصوص اروپا نگرفت ولی به نظر می آید که مسئله اعدام کودک مجرمان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
اعدام در جمهوری اسلامی ایران نه تنها تازگی ندارد بلکه از اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت استفاده می شود نه برای مبارزه با جرم و نه برای اجرا کردن احکام اسلامی اگر مصلحت نظام در کار نباشد میتوانیم تمام احکام اسلام را زیر پا بگذاریم زیرا مصلحت نظام مهم تر از هر چیزی است به همین دلیل است که اگر با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام کودک مجرمان و هر نوع اعدام دیگری به صلاح نظام نباشد و میتوانیم شاهد بهبود های بیشتری باشیم .
فاطیما فردوس: ۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام؛ کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند و حالا بدون آنکه کودکی کرده باشند، واژه سنگین «قاتل» را کنار اسمشان به دوش می‌کشند. افرادی که حکم قصاص می‌گیرند و اعدام می‌شوند به این امید که دیگر نه کسی کشته شود، نه به کسی تجاوز شود و نه هزار نوع آسیب دیگری که ممکن است جان کسی را بگیرد. اعدام اما راه‌حل بوده؟ آسیب‌ها را کم کرده؟ جلوی قتل و تجاوز را گرفته است؟ بیش از یک سال گذشته زمانی که امیرحسین، قاتل ستایش قریشی اعدام شد، مادر ستایش گفت وقتی شنیدم امیرحسین اعدام شده همان حالی را داشتم که فهمیدم دخترم به قتل رسیده. اگر زمان به عقب برمی‌گشت می‌بخشیدم و نمی‌گذاشتم امیرحسین اعدام شود. در واقع وقتی این مسئله جا بیفتد که اعدام هیچ‌چیزی را درست نخواهد کرد، میشود امیدوار بود به ریشه‌یابی وقایعی که رخ میدهند. غیر از این باید هر سال شاهد اعدام تعداد زیادی قاتل و .. باشیم که روز به روز هم زیادتر می‌شوند و در این بین خوش‌شانس‌هایشان شاید به دست ان‌جی‌اوها و خیریه‌هایی بیفتند که برای آزادی‌شان پول دیه جمع می‌کنند.
در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت ۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام و یک کودک رهاشده از اعدام را می‌بینید:
سجاد سنجری
ماجرا به سال ۹۰ برمی‌گردد؛ زمانی که سجاد تنها ۱۵ سال داشته و در یک درگیری، نوجوانی هم‌سن و سال خودش را به قتل می‌رساند. نزاعی بین دو کودک که منجر به کشته‌شدن یکی از طرفین میشود و سجاد قاتل میشود. پرونده سجاد را جمعیت امام علی پیگیری میکند و خانواده مقتول هم بعد از مدتی می‌پذیرند که دیه را بگیرند و رضایت دهند. رقم دیه هم با کمک‌های مردمی جمع میشود اما خانواده مقتول منصرف می‌شوند و می‌گویند سجاد باید اعدام شود. از طرفی دیگر با پیگیری‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان قرار شده وجه‌المصالحه زمینی باشد و به خانواده مقتول داده شود تا رضایت دهند اما هنوز قطعی نیست. این در حالی است که سجاد زمانی اقدام به قتل کرده که زیر ۱۸ سال بوده و طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اعدام او غیرقانونی است. علاوه بر این سجاد از لحاظ روانی وضعیت مناسبی ندارد و در حال حاضر در زندان کرمانشاه است. لازم به ذکر است سناریویی مبنی بر اینکه سجاد در مقابل تلاش طرف مقابل برای تجاوز به او، اقدام به قتل کرده است هم وجود دارد.
سامان حیدری
ماجرای سامان به سال ۸۵ برمی‌گردد؛ زمانی که ۱۶ ساله بوده و پدرش را به قتل رسانده است. سامان ۱۳ سال است که در زندان به سر می‌برد و متولد سال ۶۸ است. پیچیدگی پرونده سامان به چند مورد بازمی‌گردد؛ مورد اول اینکه عموهایش اصرار داشته‌اند که پدربزرگ سامان درخواست قصاص دارد و ما نمی‌توانیم رضایت دهیم. در این شرایط پدربزرگ سامان هم به دلیل کهولت سن و در سن ۹۰ سالگی فوت میکند. مورد دوم هم این است که بعد از مرگ پدربزرگ، عموها و عمه‌های سامان وارد شده‌اند و به‌جز یک عمو و یک عمه، بقیه حاضر به رضایت هستند و مورد سوم که مهم‌ترین نکته پرونده سامان است، این است که شبهه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که اصلا سامان پدرش را نکشته و قاتل اصلی دایی او است. به این صورت که سامان را قاتل جلوه داده‌اند به این بهانه که زیر ۱۸ سال است و پدربزرگش او را خواهد بخشید. این در حالی است که خانواده پدر و مادر سامان اختلافات گسترده‌ای داشته‌اند. سامان ۱۳ سال از دوران جوانی‌اش را در زندان بوده و مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار او خواهد بود.
محمد کلهری
ماجرای محمد هم به سال ۹۳ برمی‌گردد؛ کودکی که در سن ۱۵ سالگی در شرایط نامناسب روحی معلمش را به قتل رساند و با وجود تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر عدم سلامت روانی‌اش، حکم اعدام او صادر شده است. نزدیک به یک ماه پیش حکمش صادر شده و خانواده مقتول هم دو راه پیش روی دادستان گذاشته‌اند: صبر کنیم تا فرزندان خشخاشی بزرگ شوند و تصمیم بگیرند یا حبس ابد. دادستان اما قبول نکرده و گفته نمی‌شود خانواده را بلاتکلیف بگذاریم؛ یا باید قصاص کنید یا ببخشید. خانواده محمد هم حالا در انتظار بخشش هستند. قطعا نمی‌شود خانواده مقتول و شرایط نامناسبشان را نادیده گرفت اما مسئله این است که ساختار نامناسب آموزشی شرایطی را فراهم آورده تا یک دانش‌آموز تا حدی در فشار باشد که دچار مشکل روحی و روانی شود و در سن ۱۵ سالگی قاتل شود. هنوز اعاده دادرسی پرونده محمد پذیرفته نشده و نباید در اصرار برای اجرای این حکم، تلاش برخی نمایندگان بروجرد را برای اعدام او نادیده گرفت.
میلاد عظیمی
ماجرای میلاد اما کمی متفاوت است؛ او توانسته رضایت خانواده مقتول را بگیرد و در ازای پرداخت دیه آزاد شود. میلاد در اوایل سال ۹۴ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به اتهام قتل مردی با چاقو در یک نزاع دسته جمعی در سال ۱۳۹۲، به قصاص محکوم شد. کودک-مجرمی که در سن ۱۶ سالگی به هواخواهی از همکلاسی‌اش در نزاع دسته‌جمعی دانش‌آموزی شرکت کرده و مرتکب قتل شد اما با کمک مردم و جمع‌آوری مبلغ دیه درخواستی خانواده مقتول و جلب رضایت آنها از اعدام رهایی پیدا کرد.
شایان سعیدپور
شایان سال ۹۴ در یک درگیری زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشته، فردی را به قتل می‌رساند. علاوه بر صغر سن مدارکی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد شایان پیش از وقوع حادثه قتل تحت نظر روانپزشک بوده است. او اواخر بهمن‌ماه در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
قانون سن کودکان در ایران سال 1307
سن کودک در قانون مدنی ایران در زمان رضا شاه و در سالهای بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ به تصویب رسید- اصولا سن بلوغ ۱۸ سال بود. بعدا در قانون ازدواج یک استثنایی گذاشتند .قرار شد ازدواج دختر ۱۵ سال و ازدواج پسر ۱۸ سال اگر دادگاه تشخیص بدهد (به‌خصوص در جاهای دور افتاده و نقاطی که در آنها مردم به هر صورت عادت نکرده بودند یک دختری را که فکر می‌کردند بالغ است، به زنی نگیرند) یک دختر در ۱۳ سالگی هم می‌تواند ازدواج کند. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و بنابراین مسئولیت کیفری برای فرد در ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.»
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است
در سال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند.ولی متاسفانه در اولین ماه این سال ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، و با رسیدن یا گذر از ۱۸ سالگی اعدام شدند :امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.
ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک صدور حکم و اجرای حکم اعدام، سلب حیات و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان - تمامی افراد زیر ۱۸ سال - ممنوع کرده است. دستگاه قضایی ایران علی‌رغم ملزم بودن این کشور به رعایت این ماده، سن قانونی ۱۸ سال را به عنوان سن پایان دوره کودکی و نوجوانی به رسمیت نمی‌شناسد.
بعد از انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی در قانون مدنی سن بلوغ را 9 سال قمری برای دختر،. یعنی یک دختر هشت سال و هشت ماهه شد بالغ. یعنی چنین دختری مسئولیت کیفری دارد و میشود برای او مثل یک آدم بزرگسال مجازات تعیین کرد و حتی به اعدام محکومش کرد. سالها طول کشید تا بالاخره ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و آن هم البته فقط در ارتباط با ازدواج تصویب کردند یعنی تازه برگشت به قانون زمان رضا شاه اما همین را هم تعمیم به دیگر مسائل ندادند و این موضوع همین‌طور به صورت لاینحل مانده است.»
ایران و امضا کنوانسیون حقوق کودک
ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشود)
ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در آن اعدام کودکان زیر 18 سال منع شده است با این وجود جمهوری اسلامی ایران یکی ازمحدود کشورهایی است که در سالهای اخیر کودک مجرمان را اعدام میکند.
جمهوری اسلامی وقتی به کنواسیون حقوق کودک در سالهای 94 میلادی پیوست یک تبصره اضافه کرد که مگر در مواردی که این کنواسیون در تضاد است با قوانین اسلامی و از آنجایی که در در قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری 9 سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفتته شده است و به همین دلیل است که جمهوری اسلامی میگوید این غیر قانونی نیست در حالی که در قانون بین المللی خیلی مشخص نوشته شده است نه تنها در کنوانسیون حقوق کودک بلکه در کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که ایران سالها قبل به آن پیوست به صراحت آمده که سن مسئولیت کیفری 18 سال است و اعدام و حتی حبس ابد را برای کودک مجرمان ممنوع کرده.
جامعه جهانی عکس العمل هایی داشته است در دهه اول سالهای 2000 این عکس العمل ها شدیدتر بود و این منجر به تغییراتی در قانون مجازات اسلامی شد که متاسفانه این کمکی به پایین آوردن اعدام کودک مجرمان نکرد و حقوق بشر توجهی که میبایست بگیرد از جامعه جهانی و به خصوص اروپا نگرفت ولی به نظر می آید که مسئله اعدام کودک مجرمان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
اعدام در جمهوری اسلامی ایران نه تنها تازگی ندارد بلکه از اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت استفاده می شود نه برای مبارزه با جرم و نه برای اجرا کردن احکام اسلامی اگر مصلحت نظام در کار نباشد میتوانیم تمام احکام اسلام را زیر پا بگذاریم زیرا مصلحت نظام مهم تر از هر چیزی است به همین دلیل است که اگر با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام کودک مجرمان و هر نوع اعدام دیگری به صلاح نظام نباشد و میتوانیم شاهد بهبود های بیشتری باشیم .
فاطیما فردوس: ۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام؛ کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند و حالا بدون آنکه کودکی کرده باشند، واژه سنگین «قاتل» را کنار اسمشان به دوش می‌کشند. افرادی که حکم قصاص می‌گیرند و اعدام می‌شوند به این امید که دیگر نه کسی کشته شود، نه به کسی تجاوز شود و نه هزار نوع آسیب دیگری که ممکن است جان کسی را بگیرد. اعدام اما راه‌حل بوده؟ آسیب‌ها را کم کرده؟ جلوی قتل و تجاوز را گرفته است؟ بیش از یک سال گذشته زمانی که امیرحسین، قاتل ستایش قریشی اعدام شد، مادر ستایش گفت وقتی شنیدم امیرحسین اعدام شده همان حالی را داشتم که فهمیدم دخترم به قتل رسیده. اگر زمان به عقب برمی‌گشت می‌بخشیدم و نمی‌گذاشتم امیرحسین اعدام شود. در واقع وقتی این مسئله جا بیفتد که اعدام هیچ‌چیزی را درست نخواهد کرد، میشود امیدوار بود به ریشه‌یابی وقایعی که رخ میدهند. غیر از این باید هر سال شاهد اعدام تعداد زیادی قاتل و .. باشیم که روز به روز هم زیادتر می‌شوند و در این بین خوش‌شانس‌هایشان شاید به دست ان‌جی‌اوها و خیریه‌هایی بیفتند که برای آزادی‌شان پول دیه جمع می‌کنند.
در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت ۶ کودک‌مجرم در آستانه اعدام و یک کودک رهاشده از اعدام را می‌بینید:
سجاد سنجری
ماجرا به سال ۹۰ برمی‌گردد؛ زمانی که سجاد تنها ۱۵ سال داشته و در یک درگیری، نوجوانی هم‌سن و سال خودش را به قتل می‌رساند. نزاعی بین دو کودک که منجر به کشته‌شدن یکی از طرفین میشود و سجاد قاتل میشود. پرونده سجاد را جمعیت امام علی پیگیری میکند و خانواده مقتول هم بعد از مدتی می‌پذیرند که دیه را بگیرند و رضایت دهند. رقم دیه هم با کمک‌های مردمی جمع میشود اما خانواده مقتول منصرف می‌شوند و می‌گویند سجاد باید اعدام شود. از طرفی دیگر با پیگیری‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان قرار شده وجه‌المصالحه زمینی باشد و به خانواده مقتول داده شود تا رضایت دهند اما هنوز قطعی نیست. این در حالی است که سجاد زمانی اقدام به قتل کرده که زیر ۱۸ سال بوده و طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اعدام او غیرقانونی است. علاوه بر این سجاد از لحاظ روانی وضعیت مناسبی ندارد و در حال حاضر در زندان کرمانشاه است. لازم به ذکر است سناریویی مبنی بر اینکه سجاد در مقابل تلاش طرف مقابل برای تجاوز به او، اقدام به قتل کرده است هم وجود دارد.
سامان حیدری
ماجرای سامان به سال ۸۵ برمی‌گردد؛ زمانی که ۱۶ ساله بوده و پدرش را به قتل رسانده است. سامان ۱۳ سال است که در زندان به سر می‌برد و متولد سال ۶۸ است. پیچیدگی پرونده سامان به چند مورد بازمی‌گردد؛ مورد اول اینکه عموهایش اصرار داشته‌اند که پدربزرگ سامان درخواست قصاص دارد و ما نمی‌توانیم رضایت دهیم. در این شرایط پدربزرگ سامان هم به دلیل کهولت سن و در سن ۹۰ سالگی فوت میکند. مورد دوم هم این است که بعد از مرگ پدربزرگ، عموها و عمه‌های سامان وارد شده‌اند و به‌جز یک عمو و یک عمه، بقیه حاضر به رضایت هستند و مورد سوم که مهم‌ترین نکته پرونده سامان است، این است که شبهه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که اصلا سامان پدرش را نکشته و قاتل اصلی دایی او است. به این صورت که سامان را قاتل جلوه داده‌اند به این بهانه که زیر ۱۸ سال است و پدربزرگش او را خواهد بخشید. این در حالی است که خانواده پدر و مادر سامان اختلافات گسترده‌ای داشته‌اند. سامان ۱۳ سال از دوران جوانی‌اش را در زندان بوده و مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار او خواهد بود.
محمد کلهری
ماجرای محمد هم به سال ۹۳ برمی‌گردد؛ کودکی که در سن ۱۵ سالگی در شرایط نامناسب روحی معلمش را به قتل رساند و با وجود تاییدیه پزشکی قانونی مبنی بر عدم سلامت روانی‌اش، حکم اعدام او صادر شده است. نزدیک به یک ماه پیش حکمش صادر شده و خانواده مقتول هم دو راه پیش روی دادستان گذاشته‌اند: صبر کنیم تا فرزندان خشخاشی بزرگ شوند و تصمیم بگیرند یا حبس ابد. دادستان اما قبول نکرده و گفته نمی‌شود خانواده را بلاتکلیف بگذاریم؛ یا باید قصاص کنید یا ببخشید. خانواده محمد هم حالا در انتظار بخشش هستند. قطعا نمی‌شود خانواده مقتول و شرایط نامناسبشان را نادیده گرفت اما مسئله این است که ساختار نامناسب آموزشی شرایطی را فراهم آورده تا یک دانش‌آموز تا حدی در فشار باشد که دچار مشکل روحی و روانی شود و در سن ۱۵ سالگی قاتل شود. هنوز اعاده دادرسی پرونده محمد پذیرفته نشده و نباید در اصرار برای اجرای این حکم، تلاش برخی نمایندگان بروجرد را برای اعدام او نادیده گرفت.
میلاد عظیمی
ماجرای میلاد اما کمی متفاوت است؛ او توانسته رضایت خانواده مقتول را بگیرد و در ازای پرداخت دیه آزاد شود. میلاد در اوایل سال ۹۴ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به اتهام قتل مردی با چاقو در یک نزاع دسته جمعی در سال ۱۳۹۲، به قصاص محکوم شد. کودک-مجرمی که در سن ۱۶ سالگی به هواخواهی از همکلاسی‌اش در نزاع دسته‌جمعی دانش‌آموزی شرکت کرده و مرتکب قتل شد اما با کمک مردم و جمع‌آوری مبلغ دیه درخواستی خانواده مقتول و جلب رضایت آنها از اعدام رهایی پیدا کرد.
شایان سعیدپور
شایان سال ۹۴ در یک درگیری زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشته، فردی را به قتل می‌رساند. علاوه بر صغر سن مدارکی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد شایان پیش از وقوع حادثه قتل تحت نظر روانپزشک بوده است. او اواخر بهمن‌ماه در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر