دوست دارم به یاد بیاورم اقداماتم جز برای انجام وظیفه نبوده است. اما در خصوص احکام صادره به توضیحات زیر اشاره می‌کنم.
– اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده بودم.
-پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:
۱ – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷/۵ سال
۲ – عضویت در کمپین لگام ۷/۵ سال
۳ – فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱/۵ سال
۴ – تشویق به فساد و فحشاء ۱۲ سال
۵ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی ۷۴ ضربه شلاق
۶ – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۳ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق
۷ – اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲ سال
مجموع احکام صادره علیه من ۳۸/۵ سال به اضافه ۱۴۸ ضربه شلاق بوده است.
به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد.
در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ “… اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد …”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ی مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد.
در این حکم قاضی:
اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.
ثانیا- بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.
ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.
در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.
من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود.
این صحنه‌ی دادگاه هایی است که برای افراد احکام چند ده ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.
روزی نه چندان دور خورشید عدالت بر سرزمین ما نیز می‌تابد و ما برای رسیدن به آن روز، صبر و صلح تمرین می‌کنیم تا شاید از این مسیر به هدف برسیم.
نسرین ستوده / اوین- بند زنان / فروردین ۱۳۹۸″.
در ارتباط با نسرین ستوده گفننی است این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد سال گذشته در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پیش از این در یک پرونده دیگر نیز، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
این وکیل دادگستری در حالی که در بند زنان زندان اوین به سر می برد در پرونده دوم خود از بابت ۷ عنوان اتهامی به ۳۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. میزان ۱۲ سال از این حکم قابلیت اجرایی دارد.